واشنطن تكثف الضغط على إيران وتستهدف شركاءها التجاريين بعقوبات جديدة

تم حذف هذا الخبر من المصدر الأصلي (النهار) بتاريخ ٢٣ آب ٢٠٢٦.
قد يشير حذف الخبر من المصدر الأصلي إلى أن المعلومات الواردة فيه غير دقيقة أو مضللة. ننصح بشدة بالتحقق من صحة هذه المعلومات من مصادر أخرى موثوقة قبل مشاركتها أو الاعتماد عليها.
💡 نصيحة: قبل مشاركة أي خبر، تأكد من التحقق من مصدره الأصلي ومقارنته بمصادر إخبارية أخرى موثوقة.

هذا الخبر بعنوان "واشنطن تشدّد الخناق على إيران... ماذا بقي في جعبة العقوبات؟" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٣ آب ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تستعد وزارة الخزانة الأميركية للكشف عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف إيران وشركاءها التجاريين، في خطوة تهدف إلى إغلاق المنافذ التي أبقت تدفق النفط والأموال مستمراً رغم القيود السابقة. وأوضح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الإجراءات الجديدة ستشمل فرض أقسى عقوبات في التاريخ، مع نقل التركيز من معاقبة طهران وحدها إلى ملاحقة الدول والمصارف والشركات التي تساعدها في بيع النفط وتحريك الأموال واستيراد السلع والتكنولوجيا.
وتسعى واشنطن من خلال هذه الحزمة إلى إجبار جهات غير إيرانية على احترام الحظر، وعلى رأسها الصين التي تشتري الجزء الأكبر من النفط الإيراني المنقول بحراً. قد تشمل العقوبات الثانوية إدراج مصافٍ صينية مستقلة، ومعاقبة مصارف ووسطاء يسوّون المدفوعات بالعملات المحلية أو اليوان، فضلاً عن استهداف الموانئ والمستودعات وأسطول الناقلات غير الشفاف وشركات التأمين.
وفي المقابل، طورت إيران نظاماً موازياً للالتفاف على العقوبات عبر استخدام ناقلات بملكية غامضة، والاعتماد على المصافي الصينية المستقلة، واستخدام العملات المحلية والمقايضة والذهب، إلى جانب الاستفادة من الحدود البرية مع دول الجوار. ورغم استمرار الدولة في التكيف، يعاني المواطن الإيراني من تبعات اقتصادية قاسية تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الغذاء، وسط ترقب لما ستسفر عنه الحزمة الجديدة التي يعلنها بيسنت.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد