مشروع حذف أصفار الدينار العراقي يعود للواجهة وسط نقاشات حول كشف أموال الفساد

عاد مشروع حذف الأصفار من الدينار العراقي ليطرح نفسه على الساحة من جديد، وسط نقاشات مستمرة بشأن قدرة استبدال العملة على إعادة الأموال المكتنزة داخل النظام المصرفي وكشف جانب من الأموال الناتجة عن الفساد.

وتشير البيانات إلى أن قيمة النقد الصادر عن البنك المركزي العراقي تتخطى 101 تريليون دينار، ما يعادل نحو 77 مليار دولار، في حين يحتفظ الجمهور بأكثر من 94 تريليون دينار، بينما لا تملك المصارف سوى حوالي 7 تريليونات دينار.

ويتمحور النقاش حول احتمالية مساهمة عملية استبدال العملة في ضخ أموال طائلة عبر المصارف وإخضاعها للرقابة والتحقق من مصاريفها، وهو ما قد يعاون في تعقب الأموال المشبوهة، شريطة أن يصاحب ذلك ضوابط صارمة لمكافحة غسل الأموال.

وفي هذا السياق، أوضح تقرير نشرته صحيفة العربي الجديد أنه على الرغم من الأحاديث السابقة عن حسم ملف حذف الأصفار، إلا أن الحكومة العراقية نفت وجود أي توجه رسمي معتمد بهذا الخصوص، مشددة على أن مجلس الوزراء والبنك المركزي لم يصدرا أي قرار لتطبيق المشروع، فضلاً عن احتياجه إلى إقرار تشريعي من مجلس النواب، كما لم يطرح البنك المركزي أي خطة تنفيذية أو جدول زمني للاستبدال حتى الآن.

ويُطرح مقترح حذف ثلاثة أصفار من العملة كوسيلة لتنظيم الكتلة النقدية وتسهيل المعاملات المالية، إلا أنه لا يمثل بحد ذاته حلاً للتضخم أو أداة لزيادة القوة الشرائية للمواطنين أو رفع القيمة الحقيقية للدينار.

ويعتمد نجاح هذه الخطوة على توفير بيئة اقتصادية ونقدية مستقرة، وأبرزها ثبات سعر الصرف وتقليل الفارق بين السعر الرسمي والموازي، إضافة إلى التحكم في السيولة والإنفاق الحكومي والسياسة النقدية.

وتبرز في الوقت ذاته تخاوف من لجوء أصحاب الأموال غير المشروعة إلى تحويل أموالهم خلال المرحلة الانتقالية نحو الدولار، أو الذهب، أو العقارات قبل بدء عملية الاستبدال، الأمر الذي يجعل وضع إجراءات دقيقة للرقابة وطرق استبدال العملة عنصراً رئيسياً لنجاح المشروع في كشف الأموال المشبوهة.