السعودية تضخ 1.16 مليار دولار لتدشين مشروعات كبرى لتخزين الكهرباء بالبطاريات

تتجه السعودية بخطى حثيثة نحو توسيع بنية تخزين الكهرباء، وذلك عبر توقيع أربع اتفاقيات استراتيجية تتجاوز قيمتها 4.35 مليارات ريال سعودي، بهدف تطوير بطاريات بسعة إجمالية تصل إلى 2000 ميجاواط. تأتي هذه الخطوة الهامة لدعم استقرار الشبكة الكهربائية وتمكين التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وشهد توقيع الاتفاقيات حضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية ورئيس مجلس مديري الشركة، حيث وقّعت الشركة السعودية لشراء الطاقة هذه المشروعات لتخزين الطاقة بتقنية البطاريات بسعة 2000 ميجاواط لمدة أربع ساعات، وباستثمارات تفوق 4.35 مليارات ريال سعودي، ما يعادل نحو 1.16 مليار دولار أمريكي.

وتندرج هذه المشروعات الأربعة تحت مظلة المجموعة الأولى من مشروعات تخزين الطاقة المُنفذة بنموذج "البناء والتملك والتشغيل"، والتي تشرف عليها وزارة الطاقة مباشرة، ضمن جهود منظومة الطاقة السعودية لرفع كفاءة وموثوقية شبكة الكهرباء في المملكة.

تستهدف هذه البنية التحتية معالجة التحدي الأكبر المتمثل في تذبذب إنتاج الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي تعد متقطعة بطبيعتها. ومن دون أنظمة قادرة على تخزين الكهرباء لتلبية ساعات الذروة، يبقى التوسع في الطاقة النظيفة مقيداً. وتسهم هذه المشروعات في تحقيق مستهدفات المملكة برفع حصة الطاقة المتجددة وأنظمة التخزين إلى نحو 50% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 بالتوازي مع نمو الطلب.

وفيما يخص التحالفات الفائزة، فقد فاز تحالف يضم الشركة السعودية للطاقة، وأكوا باور (ACWA Power)، وشركة الشريف للمقاولات والتنمية التجارية بثلاثة مشروعات هي: مشروعا المويه وحضن في منطقة مكة المكرمة، ومشروع الكهفة في منطقة حائل، بسعة 500 ميجاواط لكل منها لمدة أربع ساعات. بينما ذهب المشروع الرابع المسمى الخشيبي في منطقة القصيم وبالسعة ذاتها إلى تحالف يضم شركة إنجي (ENGIE) وشركة الحاج عبدالله علي رضا وشركاه المحدودة.

وتعمل الشركة السعودية لشراء الطاقة كمشترٍ وحيد للطاقة والخدمات المرتبطة بها، حيث تتولى إعداد الدراسات وطرح المشروعات وتوقيع العقود. وبموجب نموذج "البناء والتملك والتشغيل"، تتحمل التحالفات الفائزة تكاليف الإنشاء والتشغيل والتمويل، مقابل عقود طويلة الأجل تضمن تدفقات مستقرة من العائدات دون أعباء استثمارية حكومية مباشرة.