صراع التوقعات بين أوبك والوكالة الدولية للطاقة وإدارة الطاقة الأميركية حول مستقبل النفط في 2026

تشهد الأسواق خلافاً قياسياً حول اتجاه الطلب العالمي على النفط في عام 2026؛ حيث ترى منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، التي تمثل المنتجين، نمواً في الطلب، بينما تتوقع الوكالة الدولية للطاقة، التي تعبر عن الدول المستهلكة، انكماشاً واضحاً، وتأتي إدارة معلومات الطاقة الأميركية في المنتصف.

خفّضت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” تقديرها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2026 إلى 580 ألف برميل يومياً، في رابع تخفيض متتالٍ للتقدير، وفي الوقت نفسه، رفعت المنظمة توقعها لنمو الطلب في 2027. يأتي هذا الرقم متطابقاً تقريباً مع ما ورد في تحليل مقارن شهري أصدره منتدى الطاقة الدولي في آب/أغسطس 2026، والذي وضع تقدير أوبك في مواجهة مباشرة مع تقديرات الوكالة الدولية للطاقة وإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

يمثل هذا التباين مرجعاً أساسياً تستند إليه الحكومات المنتجة وشركات الطاقة والأسواق عند تسعير العقود الآجلة، مما يصعب البناء على سيناريو واحد متفق عليه. وفي تفصيل مواقف الجهات الثلاث، استمرت أوبك في تقديم التوقعات الأكثر تفاؤلاً، حيث ترى أن أثر التصعيد المرتبط بإيران على الاستهلاك العالمي كان أقل مما قدرته الجهات الأخرى، متوقعة أن يبلغ الطلب العالمي على النفط 105.7 مليون برميل يومياً في 2026.

على الجانب الآخر، كانت الوكالة الدولية للطاقة الأكثر تشاؤماً حيال 2026، إذ خفّضت توقعاتها للطلب لتصل إلى انكماش قدره 1.6 مليون برميل يومياً، يتركز أساساً في الاقتصادات غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. أما إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فقد حافظت على توقع بانكماش قدره 1.2 مليون برميل يومياً دون تعديل، لكنها كانت الأكثر تشدداً في مراجعة تقديراتها السنوية وخفض طلب الصين والهند.

يعود هذا التباين أساساً إلى تقييمات متضاربة لأداء الاقتصادات غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتحديداً الصين والشرق الأوسط، إلى جانب اتساع الفجوة في توقعات الإمدادات وإنتاج السوائل من خارج اتفاق أوبك+ حتى عام 2027، رغم وجود نقطة التقاء وحيدة تتمثل في تقارب توقعات نمو الطلب لعام 2027 بين الجهات الثلاث.