نجاح جهود البورصة المصرية في الاحتفاظ بتصنيفها سوقاً ناشئة وتجنب التخفيض

ألغت مؤسسة ستاندرد آند بورز داو جونز للمؤشرات خطط نقل مصر إلى فئة الأسواق الحدودية، وقررت الإبقاء على تصنيفها الحالي كسوق ناشئة، وذلك عقب مشاورات مطولة امتدت لأشهر مع المستثمرين والأطراف الفاعلة في السوق.

أكدت مؤسسة ستاندرد آند بورز داو جونز للمؤشرات (S&P DJI) استمرار تصنيف مصر ضمن الأسواق الناشئة مع ختام مشاوراتها السنوية للتصنيف الجغرافي للأسهم لعام 2026، متراجعةً بذلك عن اقتراح سابق كان يهدف إلى خفض تصنيف السوق المصرية لتصبح ضمن الأسواق الحدودية، وفقاً لما ورد في إعلان أصدرته المؤسسة ونقلته "آراب فاينانس". وتُعد S&P DJI إحدى الشركات التابعة لمجموعة إس آند بي غلوبال، وتختص بإصدار مؤشرات وأبحاث وبيانات مالية هامة مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر داو جونز الصناعي.

خلفية الاقتراح والاستشارة

سبق للمؤسسة أن طرحت في مطلع حزيران/يونيو 2026 وثيقة استشارية تتضمن مقترحاً بتعديل تصنيف مصر من الأسواق الناشئة إلى الأسواق الحدودية، على أن يتزامن ذلك مع إعادة هيكلة المؤشرات المخطط لها في أيلول/سبتمبر 2027. وقد منحت S&P DJI مجتمع المستثمرين فرصة تقديم آرائهم وملاحظاتهم حول المقترح حتى تاريخ 31 تموز/يوليو، ليتم بعدها اتخاذ القرار النهائي بتثبيت التصنيف الحالي.

من جانبها، تلقت البورصة المصرية (EGX) إخطاراً رسمياً من المؤسسة يؤكد بقاء مصر رسمياً ضمن فئة الأسواق الناشئة.

ردود فعل البورصة المصرية

صرح عمر رضوان، الرئيس التنفيذي للبورصة المصرية، بأن هذا الإنجاز يعكس النمو المستمر للس السوق المصرية بفضل التنسيق المؤسسي المشترك الذي ضم مجلس الوزراء، والمجموعة الاقتصادية الوزارية، والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة المالية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئات التابعة لها، إضافة إلى الأجهزة الحكومية الأخرى والمستثمرين في السوق.

وتوجه رضوان بالشكر لكل المؤسسات المحلية والعالمية التي شاركت في مشاورات التصنيف التي قامت البورصة بتسهيلها، مشيراً إلى أن إدارة البورصة ركزت على إبراز نقاط القوة في الاقتصاد المصري والتقدم السريع الذي يشهده السوق المحلي. وأضاف أن هذه النتيجة تجسد التزام مصر بتطوير مناخ الاستثمار، وتؤكد قوة السوق وقدرته على مجابهة التحديات الإقليمية والدولية.

وبين رضوان أن الإصلاحات القائمة تهدف إلى دفع السوق المصرية نحو مراتب وتصنيفات متقدمة مستقبلاً، وعدم الاكتفاء بالوضع الراهن، عازياً القرار جزئياً إلى التعاون المستمر بين البورصة ومختلف الجهات لتطوير البنية التحتية وآليات التداول، وإدخال أدوات مالية متجددة وتسهيل حركة دخول وخروج المستثمرين الأجانب.

إصلاحات مرافقة

تتزامن هذه الخطوة مع حزمة من التغييرات التي تنفذها الهيئة العامة للرقابة المالية في السوق المصرية، والتي تتضمن إطلاق سوق المشتقات المالية، وتفعيل آليات البيع على المكشوف، وتطوير البنية التكنولوجية وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية. كما تسعى الجهات المعنية لطرح منتجات استثمارية مبتكرة، وتحسين آليات التداول لرفع كفاءة السيولة في السوق.

وفي نفس السياق، تواصل البورصة المصرية تطوير معايير الإفصاح والتحول الرقمي وتوسيع خدماتها بما يتوافق مع المعايير الدولية، مع إدراج التمويل المستدام والأسواق البيئية ضمن خططها لتنويع قاعدة المستثمرين وجذب فرص استثمارية إضافية.

وأكد رضوان على التزام البورصة المصرية باستمرار التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية والمستثمرين العالميين بهدف رفع تنافسية السوق على الصعيدين الإقليمي والدولي.