الحرب المالية على إيران: هل تحقق العقوبات ما عجزت عنه القنابل؟

ينقل دونالد ترامب المواجهة مع إيران إلى أخطر مراحلها، بحرب مالية غير مسبوقة وتهديدات تطاول مضيق هرمز وصادرات الخليج. فأين تقف حدود التصعيد، وما الذي تخشاه المنطقة؟

لن تكون الحرب الاقتصادية الأميركية ضد إيران، وتهديد طهران باستهداف الصادرات النفطية لدول الخليج المجاورة، أقل ضرراً من الحرب العسكرية، لا من حيث النتائج الكارثية على الاقتصاد العالمي، ولا من حيث الانعكاسات على توازن القوى في المنطقة.

مع تعهد وزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت شنّ أكبر حرب مالية تُشنّ على الإطلاق ضد خصم، فإن ذلك يعني مبدئياً أن أميركا عازمة على أن ترمي بثقلها الاقتصادي لممارسة أقصى ضغط ممكن على إيران، لحملها على التجاوب مع المطالب الأميركية بفتح مضيق هرمز والجلوس إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل لبرنامجها النووي.

دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ببيسنت إلى واجهة الملف الإيراني، على حساب أدوار نائبه جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الحرب بيت هيغسيث. وفي ذلك إشارة رمزية إلى إيلاء الحرب الاقتصادية أولوية على العمليات العسكرية.

طهران تلوّح بإغلاق بوابة النفط، حيث أقرّت لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني فرض رسوم عبور على السفن التجارية التي ستعبر هرمز. وأكد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي أنه إذا استمرت الحرب الاقتصادية، فلن يتم تصدير قطرة واحدة من النفط، لا عبر هرمز ولا من أي مكان في الخليج.

في ظل هذا الاحتدام، تأتي زيارة قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران بهدف استكشاف إمكانات خفض التصعيد ومعاودة فتح مسارات الحل الديبلوماسي، بالتزامن مع وصول وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إلى العاصمة الإيرانية.