عودة السفير الإيراني السابق إلى بيروت بإقامة عادية ومهمة سياسية جديدة

حُسمت عقدة إقامة السفير الإيراني السابق في بيروت محمد رضا شيباني، بعدما منحه المدير العام للأمن العام، اللواء حسن شقير، إقامة لمدة ستة أشهر على الأراضي اللبنانية من دون صفة دبلوماسية. ويأتي هذا الحل بصيغة قانونية وإدارية تفصل بين إقامته وبين أي تمثيل رسمي، مع معلومات تشير إلى أن شيباني سيؤدي دورًا سياسيًا جديدًا كمبعوث متخصص في شؤون لبنان وسوريا.

تقدّم شيباني بطلبه إلى أمانة السر لدى المديرية العامة للأمن العام باستخدام جواز سفره الإيراني العادي وليس الدبلوماسي. واستند اللواء حسن شقير في منح الإقامة لمدة ستة أشهر إلى المرسوم الاشتراعي رقم 10188 الصادر في 18 تموز 1962، وتحديدًا المادة 21 منه، بعد موافقة الرؤساء الثلاثة لتوفير غطاء سياسي لهذه الصيغة.

تسمح هذه الإقامة لشيباني بالبقاء في لبنان وفق القواعد القانونية من دون منحه حصانة أو صفة دبلوماسية معتمدة، مما يمنع تحول وجوده إلى أزمة سياسية أو دبلوماسية مع طهران. وفي الوقت نفسه، يتجه الجانب الإيراني لاعتماده مبعوثًا متخصصًا في شؤون سوريا ولبنان، للاستفادة من خبرته الطويلة في مرحلة إقليمية بالغة الحساسية تشمل الاتصالات المتعلقة بمستقبل الجنوب اللبناني وملف اليونيفيل والتحولات في سوريا.