عجز الميزان التجاري اللبناني يلامس نصف حجم الاقتصاد في النصف الأول من 2026

أظهرت أرقام الجمارك اللبنانية ارتفاعاً كبيراً في عجز الميزان التجاري خلال النصف الأول من عام 2026، ليبلغ نحو 8.65 مليار دولار أميركي، وهو ما يوازي نصف حجم الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد اللبناني. تعود هذه التطورات إلى عدة أسباب أبرزها ارتفاع أسعار النفط، ومعدلات التضخم العالمية التي رفعت كلفة الاستيراد، فضلاً عن تراجع الصادرات بسبب الحرب وانخفاض الإنتاج المحلي.

تشير الأرقام إلى أن حجم الواردات الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2026 قد ارتفع ليصل إلى 10.15 مليار دولار، مقارنة بـ 9.61 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 5.62 بالمئة. وفي المقابل، تراجع حجم الصادرات بنسبة 14.14 بالمئة ليسجل 1.49 مليار دولار مقارنة بـ 1.74 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي. وقد ساهم في هذا الوضع ارتفاع كلفة السلع المستوردة، وخصوصاً المنتجات المعدنية والمشتقات البترولية التي تصدّرت قائمة الواردات بقيمة بلغت نحو 2.457 مليار دولار.

على صعيد التصدير، تصدّرت فئة اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة قائمة الصادرات، بينما تصدّرت سويسرا قائمة وجهات التصدير بنسبة 15.22 بالمئة، تلتها الإمارات العربية المتحدة، ثم تركيا، سوريا، والعراق. ويبقى السؤال متصلاً بمسار الأشهر المقبلة ومدى تأثير الظروف الأمنية على القطاعات الإنتاجية وقدرة لبنان التصديرية.