العقوبات الأمريكية تضرب الاقتصاد الإيراني: دولار قياسي وطوابير بنزين تثير مخاوف الشارع

دخلت العقوبات الأميركية الجديدة يوميات الإيرانيين بشكل سريع ومباشر، حيث تجاوز سعر الدولار في إيران 200 ألف تومان، وارتفع غرام الذهب عيار 18 إلى أكثر من 22 مليون تومان، بالتزامن مع امتداد طوابير البنزين أمام المحطات في العاصمة طهران وغيرها من المدن. وجاءت هذه الصدمة الاقتصادية عقب إعلان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بدء عملية تستهدف مصادر إيرادات طهران وصلاتها المالية العالمية، وشملت العقوبات نحو 60 فرداً وكياناً وسفينة مرتبطة بالبرامج النووية والصاروخية والسيبرانية وشبكات تصدير النفط.

وفي طهران، يسابق المواطنون الزمن لحماية مدخراتهم عبر شراء الذهب والدولار، بينما تعاني أسواق الهواتف والسيارات وقطع الغيار من ركود حاد وغياب شبه تام للزبائن. وأرجع الخبراء جانباً من ارتفاع أسعار الذهب إلى صعود الأونصة عالمياً، غير أن التزامن مع الحزمة الأميركية ضاعف من اندفاع السكان نحو الملاذات الآمنة، في وقت تراجع فيه مؤشر بورصة طهران متخطياً عتبة 6 ملايين نقطة. كما أدى التأخير في تسليم السيارات إلى استياء المشترين، وسط إرجاع الشركات المستوردة للأزمة إلى الحصار البحري الأميركي وتعطل سلاسل الإمداد.

ويُعد نقص البنزين الملف الأكثر حساسية في المشهد الحالي، وسط عجز حكومي عن تأمين الكميات المطلوبة في ظل عجز يومي يقدر بنحو 15 مليون لتر من أصل طلب يبلغ 135 مليون لتر. وتخشى الحكومة الإيرانية تكرار أحداث عام 2019 التي اندلعت إثر زيادة مفاجئة لأسعار الوقود وأسفرت عن سقوط قتلى وفق تقديرات وكالة رويترز، مما جعل السلطات تتجنب رفع الأسعار رغم الأزمة. وفي غضون ذلك، أكد وزير الاقتصاد سيد علي مدني زاده ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي استنزاف الحكومة للاستعدادات السابقة لتحييد آثار الحزمة الأمريكية، رغم بقاء القلق سيد الموقف بين الأسر.

وتستند طهران إلى تجربة امتدت نحو 47 عاماً منذ عام 1979، مروراً بإجراءات الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون عام 1995 وقانون داماتو عام 1996، وصولاً إلى انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018، حيث طورت شبكات محلية تُعرف بـ"اقتصاد العقوبات". ومع ظهور اسم الملياردير الإيراني بابك زنجاني مجدداً، تراهن السلطات على شبكات سابقة لبيع النفط ونقل الأموال. ومع تحذيرات قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان من استغلال الأزمات المعيشية لإثارة اضطرابات، يرى محللون مثل تريتا بارسي، نائب رئيس "معهد كوينسي"، أن الضغوط الاقتصادية قادرة على خلق معاناة واسعة لكنها تفشل غالباً في تغيير سياسات طهران.