قفزة بأرباح قطاع التأمين في الإمارات إلى 1.1 مليار دولار خلال 2025 بدعم التأمين الصحي الإلزامي

تم حذف هذا الخبر من المصدر الأصلي (النهار) بتاريخ ٢٥ آب ٢٠٢٦.
قد يشير حذف الخبر من المصدر الأصلي إلى أن المعلومات الواردة فيه غير دقيقة أو مضللة. ننصح بشدة بالتحقق من صحة هذه المعلومات من مصادر أخرى موثوقة قبل مشاركتها أو الاعتماد عليها.
💡 نصيحة: قبل مشاركة أي خبر، تأكد من التحقق من مصدره الأصلي ومقارنته بمصادر إخبارية أخرى موثوقة.

هذا الخبر بعنوان "التأمين الصحي الإلزامي يدفع أرباح قطاع التأمين في الإمارات إلى 1.1 مليار دولار في 2025" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٥ آب ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
سجل قطاع التأمين الإماراتي نمواً ملحوظاً في الأرباح خلال عام 2025 متجاوزاً معدل نمو الأقساط، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في جودة الاكتتاب وليس فقط توسعاً في حجم الأعمال، وذلك بحسب بيانات المصرف المركزي.
أظهر التقرير الإحصائي السنوي لنشاط قطاع التأمين الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ارتفاع أرباح شركات التأمين العاملة في الإمارات مجتمعة إلى 4 مليارات درهم (1.1 مليار دولار) خلال عام 2025، محققة نمواً بنسبة 53.8% مقارنة بـ2.6 مليار درهم (708 ملايين دولار) في عام 2024. وفي الوقت ذاته، تجاوزت وتيرة نمو الأرباح نمو الأقساط المكتتبة التي صعدت إلى 74.8 مليار درهم (20.4 مليار دولار) بنمو نسبته 14.9% مقارنة بـ65.1 مليار درهم (17.7 مليار دولار) في العام السابق.
تصدر قطاع التأمين الصحي محركات النمو في السوق، حيث ارتفعت أقساطه لتصل إلى 36.4 مليار درهم (9.9 مليار دولار) مدفوعة بزيادة عدد الوثائق الصحية بنسبة 26.1% نتيجة تطبيق نظام التأمين الصحي الأساسي الإلزامي. ووصل إجمالي وثائق التأمين السارية في الدولة إلى 17.3 مليون وثيقة، في سوق يضم 58 شركة تأمين و515 مهنة مرتبطة بالقطاع، بينما تفرض تكلفة التأمين الصحي الإلزامي أعباء إضافية على أصحاب العمل والأفراد غير المشمولين بتغطية جهة العمل.
شهدت أصول القطاع توسعاً لتصل إلى 164.9 مليار درهم (44.9 مليار دولار) بنمو 6.1%، منها 96.4 مليار درهم (26.2 مليار دولار) أصول مستثمرة تمثل 58.4% من الإجمالي، مما يؤكد دور شركات التأمين كلاعب استثماري مؤسسي رئيسي في الاقتصاد الإماراتي. كما تحسنت مؤشرات الأداء الاكتتابي مع تراجع نسبة الخسارة الإجمالية إلى 65.1% وصعود نسبة الاحتفاظ بالأقساط إلى 56%، فيما بلغ إجمالي المطالبات المدفوعة 46.2 مليار درهم (12.6 مليار دولار)، وأكدت بيانات المصرف المركزي المنقولة عبر "أرابيان بيزنس" أن رأس المال المتاح في القطاع بلغ 455% من الحد الأدنى المطلوب تنظيمياً.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد