شراكة استراتيجية بين مصر والصين لإنشاء ترسانة بحرية متخصصة وتعزيز الأسطول التجاري

تدرس مصر والصين خطوة جديدة تهدف إلى إنشاء ترسانة متخصصة لإصلاح وصيانة السفن التجارية في مصر، وهو مشروع يتجاوز مجرد إضافة منشأة جديدة لقطاع النقل البحري، ليندمج في استراتيجية أوسع لتطوير الموانئ وتوطين صناعة وإصلاح السفن وتعزيز القدرات الكلية للأسطول التجاري.

يأتي هذا التوجه في إطار مساعي الدولة لتعزيز مكانتها البحرية واللوجستية والاستفادة القصوى من موقعها الجغرافي على خطوط التجارة العالمية، بما يدعم التحول إلى مركز إقليمي متكامل للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وفي سياق متصل، طلب وزير النقل المصري، خلال زيارته الرسمية إلى الصين، من رئيس مجلس إدارة ترسانة «هانتونغ» الصينية، التعاون المشترك لتنفيذ ترسانة متخصصة داخل مصر تحاكي النموذج الصيني، بما يسهم في الارتقاء بخدمات إصلاح وصيانة السفن التجارية محلياً والحد من الاعتماد على الترسانات الخارجية، بحسب البيانات الرسمية لوزارة النقل.

يترافق هذا المقترح مع تنامي التعاون الثنائي في مجال بناء السفن، حيث تسلّمت شركة الملاحة الوطنية سفينتي «وادي النيل» و«وادي القمر» قادمتين من ترسانة «نيو هانتونغ» الصينية، ليرتفع إجمالي أسطول الشركة إلى 16 سفينة. كما طالب وزير النقل بتقديم موعد تسليم السفينتين «وادي النطرون» و«وادي العلاقي» ليصبح في نهاية عام 2027 بدلاً من عام 2028، بالإضافة إلى الإسراع في تصنيع أربع سفن حاويات جديدة.

من جانبها، أوضحت الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس في تصريحات لـ«النهار» أن التعاون المصري الصيني يجسد امتدادا لشراكة وثيقة تسهم في دعم قدرات الأسطول المصري، وجذب الاستثمارات، وتوطين أعمال الصيانة والإصلاح لتقليل الوقت والنفقات وحماية النقد الأجنبي، فضلاً عن استقطاب السفن الأجنبية.

يُذكر أن مشروع الترسانة يندرج ضمن خطة متكاملة لوزارة النقل لتطوير قطاع النقل البحري باستثمارات تقدر بنحو 300 مليار جنيه، تستهدف رفع الأسطول التجاري إلى 40 سفينة بحلول عام 2030، والتحول نحو النقل البحري الأخضر واستخدام الوقود النظيف، وسط تبادل تجاري بلغ نحو 19.52 مليار دولار خلال عام 2025 وفقاً لبيانات وزارة الاستثمار.