العقوبات الأميركية الجديدة على إيران: ضربة قاصمة لاقتصاد أنهكته الأزمات

تفرض جولة العقوبات الأميركية الجديدة ضغوطاً غير مسبوقة على الاقتصاد الإيراني المنهك، حيث تستهدف قطاع النفط وطرق الالتفاف، بالتزامن مع تراجع حاد في قيمة العملة وارتفاع قياسي في معدلات التضخم خلال عام 2026. وقد استعرض وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مؤتمر صحفي حزمة العقوبات الإضافية على طهران.

لا تكمن خطورة هذه الجولة في عدد الأسماء المضافة فحسب، فقد عاشت إيران عقوبات مشابهة ونجحت سابقاً في تجاوزها، بل يكمن الاختلاف في التوقيت وطبيعة الهدف. تواجه طهران اليوم حصاراً مالياً في ظل اقتصاد مزقته الحرب، وتضررت فيه التجارة، وانهارت العملة، وارتفع التضخم، إلى جانب تراجع القدرة على تصدير النفط حتى للدول المناصرة.

يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 5.4% خلال عام 2026، مع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 68.9%. وفي شهر نيسان/أبريل الماضي، هبط الريال الإيراني إلى مستوى قياسي بلغ نحو 1.81 مليون ريال للدولار، مسجلاً مليوني ريال للدولار يوم الإثنين، ووصل التضخم السنوي إلى 65.8%، مع انكماش اقتصادي سابق بلغ 2.7% في السنة الإيرانية المنتهية في آذار/مارس 2026.

تقلصت قدرة طهران على امتصاص الصدمات، فبينما كانت المشكلة في مرحلة "الضغط الأقصى" بعد عام 2018 تتمثل في كيفية إخراج النفط من السوق، أنجزت الحرب والحصار البحري جزءاً كبيراً من هذه المهمة عملياً. تراجعت شحنات النفط الإيرانية في آب/أغسطس إلى نحو 534 ألف برميل يومياً مقارنة بـ 1.4 مليون برميل يومياً في عام 2025، وتراجع المخزون العائم خارج منطقة الحصار من 105 ملايين إلى 80 مليون برميل وفقاً لوكالة "رويترز".

يشير البيت الأبيض إلى أن الحصار البحري يكبد الاقتصاد الإيراني خسائر بقيمة 500 مليون دولار يومياً، مما يعني أن العقوبات تضغط على اقتصاد فقد الجزء الأكبر من تدفقاته الدولارية. وفي خطوة هامة، وسعت وزارة الخزانة الأميركية العقوبات الثانوية لتشمل خمسة قطاعات جديدة هي: الأصول الرقمية، التكنولوجيا، الذهب، الطيران، والشحن، بهدف ضرب منظومة التحايل والوسطاء والشركات الواجهة.

تُعد قضية شركة Wellbred Capital ومقرها سنغافورة مثالاً واضحاً على هذه الشبكات المرتبطة بمحمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني المستشار الأعلى للمرشد الإيراني. ودفع هذا الوضع الشركات العالمية للاختيار بين السوق الإيرانية أو التعامل مع النظام المالي بالدولار، مما أدى إلى ظاهرة "الامتثال المفرط" وزيادة تكاليف الشحن والتمويل.

رغم هذه الإجراءات القاسية، لم تستهدف واشنطن بعد المصارف الصينية الكبرى التي تشتري أكثر من 80% من النفط الإيراني المنقول بحراً. وتعكس البيانات الاجتماعية والاقتصادية حجم الهشاشة، حيث يواجه أكثر من 5 ملايين إيراني خطر الانزلاق تحت خط الفقر، وأعلنت 120 شركة إيرانية كبرى إفلاسها، بينما أغلقت 4000 منشأة صناعية أبوابها، وباتت 6 بنوك إيرانية مهددة بالإفلاس الفعلي.