عودة القراصنة إلى سواحل الصومال تفرض ضريبة أمنية جديدة على التجارة العالمية

تشهد سواحل الصومال عودة تدريجية لهجمات القراصنة، مما يرفع تكاليف التأمين والحراسة والتشغيل لشركات الشحن العالمية. ورغم أن هذه الهجمات لا تزال أقل بكثير من المستويات المسجلة في عام 2011، إلا أن توقيتها يأتي في ظل اضطرابات واسعة تشهدها الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر، فضلاً عن الارتفاع الكبير في تكاليف الالتفاف حول القارة الأفريقية.

في العشرين من آب/أغسطس 2026، تمكن ستة مسلحين من الاستيلاء على ناقلة النفط "سيبو 1" التي ترفع علم إريتريا قبالة الساحل اليمني وتوجيهها نحو الصومال. ووفقاً لبيانات المكتب البحري الدولي وتقارير هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تُعد هذه السفينة الثالثة عشرة على الأقل التي يتم استهدافها قبالة الصومال أو في خليج عدن منذ بداية عام 2026، مقارنة بخمس حالات فقط طوال عام 2025. وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن هذه الحادثة تمثل سادس سفينة تجارية تُختطَف في المنطقة منذ نيسان/أبريل.

تعود جذور هذه الظاهرة إلى أن القرصنة الصومالية في عام 2011 قُمِعت ولم تُستأصل نهائياً، حيث بقيت شبكات التمويل والتهريب والوسطاء على اليابسة، إلى جانب استمرار البطالة والفقر وضعف مؤسسات الدولة. وقد تزامن استئناف الهجمات مع انشغال القوات البحرية بالصراع مع إيران، واضطرابات مضيق هرمز وهجمات "الحوثيين" في البحر الأحمر، فضلاً عن لجوء القراصنة لاستخدام سفن الصيد والمراكب الشراعية كسفن أم لتنفيذ هجمات على مسافات بعيدة.

تتجاوز الخسائر الاقتصادية مجرد دفع الفديات، إذ تتحمل آلاف السفن غير المختطفة أعباء إضافية تتمثل في ارتفاع أقساط التأمين واستئجار فرق الحراسة وتجهيز السفن بمعدات الحماية والابتعاد عن خطوط الملاحة التقليدية، مما يؤدي إلى خفض القدرة الاستيعابية للأسطول العالمي وارتفاع أسعار السلع في الأسواق المختلفة.