تصعيد تجاري بين كندا وواشنطن: رسوم بمليارات الدولارات وتهديدات تطال صناعة السيارات

تم حذف هذا الخبر من المصدر الأصلي (النهار) بتاريخ ٢٦ آب ٢٠٢٦.
قد يشير حذف الخبر من المصدر الأصلي إلى أن المعلومات الواردة فيه غير دقيقة أو مضللة. ننصح بشدة بالتحقق من صحة هذه المعلومات من مصادر أخرى موثوقة قبل مشاركتها أو الاعتماد عليها.
💡 نصيحة: قبل مشاركة أي خبر، تأكد من التحقق من مصدره الأصلي ومقارنته بمصادر إخبارية أخرى موثوقة.

هذا الخبر بعنوان "كندا ترد على ترامب: رسوم بالمليارات... والحرب التجارية تهدد صناعة السيارات" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٦ آب ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تستعد كندا لتطبيق رسوم جمركية انتقامية اعتباراً من الثامن من أيلول/سبتمبر المقبل، لتستهدف نحو 700 منتج أميركي بقيمة إجمالية تبلغ 27.6 مليار دولار كندي. ورغم أن هذه الحزمة لا تغطي سوى جزء محدود من التبادل التجاري، إلا أن المخاوف تتزايد من امتداد المواجهة لتشمل قطاع السيارات ومستقبل اتفاقية التجارة في أميركا الشمالية.
انتقل الخلاف التجاري بين البلدين إلى مواجهة جمركية مباشرة بعد فرض واشنطن رسوماً بنسبة 50 في المئة على سلع كندية بقيمة 27.6 مليار دولار كندي، أي ما يعادل نحو 20 مليار دولار أميركي. وفي المقابل، أعلنت أوتاوا عن رد يعتمد مبدأ "دولاراً بدولار ونسبةً بنسبة"، متضمنة رسوماً تصل إلى 50 في المئة على مئات السلع الأميركية. ومع ذلك، اتسم الرد الكندي بالحذر، إذ تجنب استهداف صادرات الطاقة والكهرباء والمعادن الحرجة، وركز على منتجات بديلة أو تلك القادمة من ولايات تسعى أوتاوا للضغط عليها سياسياً.
من جهته، هدد الرئيس دونالد ترامب بتوسيع نطاق الحرب التجارية لتشمل السيارات والشاحنات وقطع الغيار الكندية مطلع عام 2027، مما ينذر بزعزعة سلاسل الإنتاج القارية. وقد شهدت الفترة السابقة تقارباً محتملاً لتخفيض الرسوم على السيارات والمركبات الخفيفة والصلب والألمنيوم، مقابل خطوات كندية لتخفيف الرسوم الانتقامية، إلا أن التعثر استمر بشأن المركبات الثقيلة والأخشاب وقواعد المكونات.
استند ترامب في إجراءاته إلى المادة 338 من قانون التعرفات لعام 1930 لفرض رسوم تصل إلى 50 في المئة على سلع مثل النبيذ والأثاث ومنتجات الألبان والملابس، والتي لا تتمتع بالمعاملة التفضيلية بموجب الاتفاقية الأميركية- الكندية- المكسيكية. وفي الجانب الكندري، تتوزع نسب الرسوم الجديدة على ثلاث فئات تشمل الصلب والألمنيوم والأثاث بنسبة 50 في المئة، والأجهزة المنزلية والأجبان بنسبة 25 في المئة، إضافة إلى الإلكترونيات والآلات بنسبة 15 في المئة.
ولمواجهة التداعيات المحتملة على الأسعار والمستهلكين، أعلنت حكومة رئيس الوزراء مارك كارني عن حزمة دعم جديدة بقيمة 7.5 مليارات دولار كندي، لتضاف إلى برامج سابقة بقيمة نحو 25 مليار دولار كندي. وفي ظل هذه التطورات، ترفض إدارة ترامب تمديد الاتفاقية الأميركية- الكندية- المكسيكية بصيغتها الحالية، مما يضع مستقبل التجارة القارية أمام حالة من عدم اليقين المستمر.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد