انكماش الفائض التجاري السعودي بنسبة 10 بالمئة في يونيو متأثراً بتباطؤ الصادرات

حافظت التجارة الخارجية السعودية في حزيران/يونيو 2026 على فائضها رغم حالة التباطؤ العام، مستفيدة من أداء نفطي اتسم بثبات أكبر مقارنة بالقطاعات الأخرى. ورغم تراجعه المحدود، نجح النفط في تعزيز حصته ضمن مزيج الصادرات، في حين تفاوتت نسب التراجع بين الفئات غير النفطية، لتسجل المنتجات الكيميائية التغيرات الأبرز على صعيدي الصادرات والواردات.

بلغ الفائض التجاري للسعودية نحو 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار) خلال شهر حزيران/يونيو، مسجلاً تراجعاً نسبته 10 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وعزى هذا التقلص إلى انخفاض إجمالي الصادرات السلعية بنسبة 4.5 % بالتوازي مع تراجع الواردات بنسبة 3%.

بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، سجلت الصادرات النفطية تراجعاً طفيفاً بلغ 2.3 % في حزيران/يونيو 2026، بينما هبطت الصادرات الوطنية غير النفطية، مع استبعاد إعادة التصدير، بنسبة أكبر وصلت إلى 11.4 في المئة على أساس سنوي. وارتفعت حصة النفط من إجمالي الصادرات إلى 72 في المئة مقارنة بـ70.4 في المئة قبل عام، مما يعني أن تراجعه المحدود زاد من وزنه النسبي في المعادلة، في حين انخفضت أوزان القطاعات الأخرى بنسبة 3%.

هذا النمط الاقتصادي لم يكن وليد الصدفة، إذ سبق أن رصده البنك المركزي السعودي (ساما) في نشرته الخاصة بالربع الأول من عام 2026. وتتطابق الأرقام الحالية مع ما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء بأن إجمالي الصادرات غير النفطية، متضمنة إعادة التصدير، قد انخفض بنسبة 9.7 في المئة مقارنة بحزيران/يونيو 2025.

شهدت الفئات السلعية أداءً متفاوتاً؛ فقد تراجعت عمليات إعادة التصدير بنسبة 6.7 في المئة متأثرة بهبوط حاد بنسبة 41.7 في المئة في فئة الآلات والمعدات الكهربائية وأجزائها. أما في الصادرات غير النفطية، تصدرت المصنوعات من اللدائن والمطاط القائمة بحصة 20.7 في المئة، بينما سجلت المنتجات الكيميائية الهبوط الأكبر بنسبة 30.4 في المئة.

على صعيد الواردات، تصدرت فئة الآلات والمعدات الكهربائية القائمة بحصة 25.7 في المئة منخفضة 20.4 في المئة، بينما خالفت المنتجات الكيميائية الاتجاه لتسجل ارتفاعاً بنسبة 30.5 في المئة. وتراجعت نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات لتصل إلى 34.9 في المئة مقارنة بـ37.5 في المئة في العام السابق.

وفيما يخص خريطة الشركاء التجاريين، تصدرت اليابان وجهات الصادرات السعودية، تليها كوريا الجنوبية ثم الصين التي ظلت المصدر الأول للواردات. واستحوذ ميناء جدة الإسلامي على الحصة الأكبر من حركة التجارة، بينما استقبلت المنافذ الكبرى النسبة الأكبر من الواردات والصادرات غير النفطية، مستندة إلى بيانات أولية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة الطاقة.