أزمة البنزين تهدد بإشعال الشارع الإيراني وسط مخاوف حكومية من قرار خطير

تعود طوابير البنزين لتتصدر المشهد اليومي في إيران، بينما تواجه الحكومة خيارات صعبة قد تفجر الشارع مجدداً في ظل شبح احتجاجات تشرين الثاني/نوفمبر 2019 الدامية. يحمل ملف الوقود في إيران كلفة سياسية وأمنية بالغة الضخامة تفوق بكثير أبعاده الاقتصادية، خاصة مع اتساع الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك وارتفاع معدلات التهريب.

وتبلغ طاقة إنتاج البنزين في المصافي ومصانع البتروكيماويات الإيرانية 130 مليون لتر يومياً، وقد انخفضت مؤخراً إلى 120 مليون لتر بسبب الحرب المفروضة على إيران التي استمرت 40 يوماً مع أميركا و إسرائيل. وفي المقابل، تجاوز الاستهلاك اليومي 132 مليون لتر ليصل في بعض الأيام إلى أكثر من 140 مليون لتر، مما دفع البلاد إلى وقف تصدير البنزين وإنفاق 6 مليارات دولار لاستيراد الكميات الناقصة وسط صعوبات بالغة بسبب الحرب والحصار البحري.

وأشار نائب رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشورى الإسلامي فرهاد شهركي، استناداً إلى إحصاءات مقر مكافحة تهريب السلع والعملة، إلى تهريب ملايين اللترات يومياً إلى خارج البلاد. وفي ظل الدعم الحكومي الهائل الذي يتجاوز 65 مليون دولار يومياً للبنزين، تجد الحكومة نفسها مجبرة على مفاضلة صعبة بين رفع طاقة الإنتاج أو خفض الاستهلاك.

ومع صعوبة زيادة طاقة التكرير بسبب العقوبات، تبقى إدارة الاستهلاك الخيار الأبرز عبر تقييد الحصص الشهرية واحتساب الكميات الإضافية بأسعار مرتفعة، كما أوضح رئيس ديوان الرئاسة محسن حاجي ميرزائي. غير أن هذه الإجراءات تواجه اعتراضات واسعة من المواطنين المرتبطين بتجارة النقل أو المتضررين من تهالك أسطول السيارات، مما يجعل أي قرار مستقبلي بشأن الأسعار منطلقاً محتملاً لأزمات جديدة.