تداعيات الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة وكندا على قطاعات السيارات والأسواق المالية

يواجه قطاع السيارات والصناعات المترابطة ضغوطاً متزايدة جراء الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة وكندا، في وقت تبدو فيه أسواق الأسهم والعملات والسلع أكثر تماسكاً. ومع اقتراب موعد تطبيق الرسوم الكندية في الثامن من أيلول/سبتمبر، يتوقع أن ينتقل الأثر تدريجاً من توقعات المستثمرين إلى الأسعار والنشاط الاقتصادي.

ولم يؤدِ تصاعد التوتر التجاري إلى موجة بيع واسعة في الأسواق، لكنه أعاد تشكيل توقعات المستثمرين تجاه القطاعات المعتمدة على حركة السلع عبر الحدود. وتضررت شركات السيارات وقطع الغيار بشكل ملحوظ بعد تهديدات الرئيس دونالد ترامب برفع الرسوم على السيارات والشاحنات والمكونات الكندية إلى 50 في المئة بدءاً من مطلع عام 2027، رغم أن هذا الإجراء لا يزال في مرحلة التهديد المعلن.

وفي جلسة 24 آب/أغسطس، شهدت أسهم شركات مثل "ماغنا إنترناشونال" و"لينامار" و"بومباردييه" تراجعات واضحة تعكس مخاوف المستثمرين من ارتفاع تكاليف الإنتاج. في المقابل، حافظ مؤشر تورونتو على تماسكه بفضل دعم المصارف وشركات تعدين الذهب، بينما واجهت قطاعات أخرى كالسيارات والأخشاب والأثاث والصلب ضغوطاً أكبر.

أما الدولار الكندي، فشهد تراجعاً عقب انهيار المفاوضات قبل أن يسترد جزءاً من خسائره، متداولاً قرب 1.3835 دولار كندي للدولار الأميركي في 25 آب. وفي أسواق السلع، تأثر خام "برنت" بتوقعات تخفيف اضطراب الملاحة عبر هرمز، بينما استقر الذهب قرب 4,633 دولاراً للأونصة مدعوماً بضعف الدولار ومخاوف الديون والتضخم.

ويبقى الاختبار الأهم مرتقباً في الثامن من أيلول مع دخول الرسوم الكندية على واردات أميركية بقيمة 27.6 مليار دولار كندي حيز التنفيذ، مما سيظهر أثرها بوضوح أكبر على الأسعار وهوامش الشركات والاستثمار، بينما تتعامل الأسواق مع الأزمة حالياً كصدمة قطاعية قابلة للاحتواء.