إجراءات سعودية صارمة لضبط الأراضي البيضاء ودعم المعروض العقاري

قرر مجلس الوزراء السعودي عدم توثيق أي تصرف عقاري ناقل لملكية الأرض الخاضعة لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة عليها. وتأتي هذه الخطوة لضمان تحصيل المستحقات المالية وإغلاق الثغرات المحتملة أمام نقل الملكية قبل تسوية الرسوم.

يندرج هذا القرار ضمن مسار تنظيمي بدأ قبل أكثر من عام بهدف تنشيط المعروض العقاري وتحفيز ملاك الأراضي على تطويرها أو طرحها للتداول، بما يدعم توازن السوق ويزيد من كفاءة استخدام الأراضي داخل النطاق العمراني.

بدأ تشديد النظام في نيسان/ أبريل 2025 بعد موافقة مجلس الوزراء على رفع الحد الأعلى للرسم السنوي من 2.5% إلى 10% بحسب شرائح الأولوية، ودخلت التعديلات حيز التنفيذ مطلع كانون الثاني/ يناير 2026 مع إصدار الفواتير، مما ساهم في تحريك أكثر من 71 مليون متر مربع للدخول في الدورة التنموية.

وأوضح خالد المبيض، الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية، في حديث لـ "النهار"، أن التشديد غير سلوك الملاك وجعل الاحتفاظ بالأراضي البيضاء أكثر تكلفة، مما وضع المالك أمام خيارات التطوير، أو البيع، أو تحمل تكلفة سنوية مرتفعة. كما أشار إلى أن أسعار الأراضي السكنية سجلت انخفاضًا سنويًا قدره 2.4% في الربع الرابع من 2025 على مستوى المملكة، مؤكداً أن التأثير الأكبر للرسوم سيتراكم مع مرور الوقت.