معركة استرداد الودائع في القضاء اللبناني: مخاوف من استنزاف الأموال وغياب الحل الشامل

مع انتقال جزء من معركة استرداد الأموال إلى القضاء، يدخل ملف الودائع مرحلة شديدة الحساسية، إذ قد يتحول الحكم لمصلحة مودع واحد من حماية لحق فردي إلى مسار يؤثر في حقوق سائر المودعين.

ومع تزايد الأحكام التي تلزم المصارف برد ودائع بالعملة الأجنبية، يبرز سؤال أساسي حول قدرة المودع القادر على خوض معركة قضائية وتوكيل المحامين على استعادة أمواله مقارنة بمودع لا يملك هذه الإمكانات، وما يتبع ذلك من استنزاف الأموال المتاحة.

ويضع محامي جمعية المصارف أكرم عازوري المسؤولية الأساسية على تأخر السلطة منذ عام 2020 في إيجاد حل شامل، مشدداً على أنه لا يمكن مطالبة القضاء بأن يحل محل السلطة في معالجة الأزمة من خلال أحكام تصدر في قضايا فردية.

وترتبط الأزمة، وفق عازوري، بفجوة في مالية مصرف لبنان وليست في مالية المصارف التجارية، مشيراً إلى حكم مجلس شورى الدولة الصادر عام 2024 وتأكيد المجلس لموقفه مجدداً في العام 2026.

وتحذر المصادر المصرفية من تحول الاسترداد إلى سباق بين المودعين، مؤكدة أن الحل التشريعي الشامل وفقاً لتعاميم مصرف لبنان الأخيرة يبقى السبيل الوحيد لحماية حقوق المودعين والمحافظة على المساواة بينهم لاستعادة الثقة.