انحسار توقعات رفع الفائدة الأميركية إثر تباطؤ معدلات التضخم في يوليو

شهدت توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية تراجعاً ملحوظاً عقب صدور بيانات أظهرت تباطؤاً في التضخم خلال شهر تموز/ يوليو، وهو ما قد يقلل من دوافع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لزيادة تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه المرتقب.

وقبل إعلان هذه البيانات، بيّنت أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي أن الأسواق المالية كانت ترجح بنسبة تقارب 46 بالمئة احتمالية رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر عقدها يومي 15 و16 أيلول/ سبتمبر، في وقت كان فيه الفيدرالي قد أبقى في الشهر الماضي سعر الفائدة لليلة واحدة ثابتاً في نطاق يتراوح بين 3.50 بالمئة و3.75 بالمئة.

من جانبها، كشفت بيانات وزارة العمل الأميركية عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1 بالمئة خلال تموز/ يوليو، بعد أن سجل تراجعاً بـ0.4 بالمئة في حزيران/ يونيو والذي مثّل أول انخفاض له منذ ست سنوات. وعلى مدى الاثني عشر شهراً المنتهية في تموز/ يوليو، صعد المؤشر بنسبة 3.4 بالمئة مقارنة بـ3.5 بالمئة في حزيران/ يونيو.

أما التضخم الأساسي، وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة التي تتسم بالتقلب، فقد ارتفع بنسبة 0.2 بالمئة في تموز/ يوليو بعد استقراره دون تغيير في حزيران/ يونيو، بينما زاد المؤشر الأساسي على أساس سنوي بنسبة 2.5 بالمئة مقارنة بـ2.6 بالمئة في حزيران/ يونيو، وهي أرقام جاءت متطابقة مع تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم رويترز.

ويتابع البنك المركزي الأميركي مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي كمقياس أساسي لبلوغ هدف التضخم المحدد عند اثنين بالمئة. وتأتي تقارير التضخم هذه تبياناً لبيانات صدرت في الأسبوع الماضي وأشارت إلى خسائر غير متوقعة في الوظائف، مما يضاعف من أهمية المؤشرات الاقتصادية القادمة لرسم مسار الفائدة، حيث يترقب صناع السياسة تقارير التضخم والتوظيف لشهر آب/ أغسطس قبيل اجتماع أيلول/ سبتمبر، وسط توقعات اقتصادية بتسارع نمو أسعار المستهلكين وزيادة الوظائف.