قفزة قياسية بنسبة 178% في قيمة مبيعات عقارات أبوظبي بدعم من الوحدات قيد الإنشاء

شهد سوق العقارات في أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2026 أداءً استثنائياً، حيث قفزت قيمة مبيعات الوحدات السكنية بنسبة 178.3% لتصل إلى 70.4 مليار درهم (19.2 مليار دولار)، مقارنة بـ 25.3 مليار درهم (6.9 مليارات دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2025. وتأتي هذه الطفرة مدفوعة بشكل أساسي بالمشروعات قيد الإنشاء واتساع قاعدة المشترين، بينما تتوقع المؤشرات دخول 71 ألف وحدة جديدة إلى السوق حتى عام 2030.

وأوضح تقرير السوق العقاري في أبوظبي للنصف الأول من 2026، الصادر عن مركز أبوظبي العقاري (ADREC) التابع لدائرة البلديات والنقل، أن النشاط لم يقتصر على المبيعات وحدها بل امتد ليشمل الإيجارات والأسعار والمعروض. فقد سجلت الإمارة 233 ألف عقد إيجار سكني ساري بقيمة 9.3 مليارات درهم (2.5 مليار دولار)، مسجلة زيادات سنوية في القيمة بنسبة 8% وفي عدد العقود بنسبة 2%، في حين بلغ المعروض السكني نحو 409 آلاف وحدة، مع ارتفاع مؤشر أسعار المبيعات المتكررة بنسبة 20% للشقق و12% للفلل.

واستحوذت الوحدات قيد الإنشاء على 89% من قيمة المبيعات و82% من الصفقات، ما يعكس تنوع الخيارات وخطط السداد وجاذبية العوائد الاستثمارية المستقبلية. وتركز الطلب بوضوح مع استحواذ أكبر 10 مطورين على 90% من مبيعات الوحدات على المخطط بقيمة 51 مليار درهم (13.9 مليار دولار)، بينما توزعت المبيعات على مناطق رئيسية تصدرتها جزيرة الحديريات بـ 19 مليار درهم (5.2 مليارات دولار)، تلتها جزيرة السعديات بـ 13.3 مليار درهم (3.6 مليارات دولار)، ثم جزيرتا الريم والمارية بـ 10.5 مليارات درهم (2.9 مليار دولار)، وجزيرة ياس بـ 7.3 مليارات درهم (مليارا دولار تقريباً).

وفي تصريحات خاصة، أشار الخبير والمحلل الاقتصادي وعضو المجلس الاستشاري الوطني المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار (CISI) في الإمارات، وضاح الطه، إلى أن قوة القطاع العقاري في أبوظبي ترتبط بمزايا متنوعة تشمل قوة البنية التحتية والمقومات الاقتصادية والاستثمارية، فضلاً عن عودة النشاط وظهور فرص استثمارية جديدة بعد فترة ترقب مرتبطة بالتوترات الإقليمية.

وعلى صعيد اتساع قاعدة الطلب، ارتفعت مشتريات المواطنين الإماراتيين إلى 21 مليار درهم (5.7 مليارات دولار) خلال النصف الأول من 2026 مقارنة بـ 8.9 مليارات درهم (2.4 مليار دولار) في الفترة نفسها من 2025، بينما استحوذ المقيمون والأجانب غير المقيمين على 70% من قيمة المبيعات السكنية، تزامناً مع استقطاب الإمارات لتدفقات استثمار أجنبي مباشر قياسية بلغت 48.24 مليار دولار خلال 2025 ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.2%.