رهانات النفط في العراق: تحديات مضيق هرمز وطموح الإنتاج حتى 10 ملايين برميل

تسعى بغداد إلى رفع إنتاج النفط من نحو 4 ملايين برميل يومياً قبل أزمة هرمز إلى ما بين 8 و10 ملايين خلال ست سنوات. لكن تحقيق الهدف لا يتوقف على تطوير الحقول، بل يتطلب توسيع الأنابيب والموانئ، وتأمين منافذ بديلة، والحصول على حصة أكبر داخل منظمة أوبك بلس، والعثور على أسواق تستوعب ملايين البراميل الإضافية.

في وقت تكافح فيه بغداد للحفاظ على تدفق صادراتها النفطية وسط أزمة مضيق هرمز، تطرح الحكومة العراقية هدفاً بالغ الطموح: رفع إنتاج البلاد من مستوى كان يدور حول 4 ملايين برميل يومياً قبل الأزمة إلى ما بين 8 و10 ملايين برميل يومياً خلال السنوات الست المقبلة. يضع هذا الهدف العراق أمام معادلة معقدة: كيف يمكن لبلد يواجه اختناقات حادة في تصدير نفطه أن يضاعف طاقته الإنتاجية خلال فترة قصيرة نسبياً؟ والأهم، أين ستذهب ملايين البراميل الإضافية إذا ظلت منافذ التصدير محدودة؟

الإعلان العراقي، الذي جاء على لسان رئيس الوزراء علي فالح الزيدي خلال مؤتمر حوار بغداد في 21 آب/أغسطس 2026، لا يتعلق بتطوير الحقول وحده، بل يعكس توجهاً أوسع لإعادة رسم موقع العراق في سوق النفط العالمية. ويشمل ذلك رفع الطاقة الإنتاجية المستدامة، والسعي إلى الحصول على حصة أكبر داخل أوبك بلس، بالتوازي مع تطوير منافذ تصدير بديلة تقلل الاعتماد على الموانئ الجنوبية وحركة الملاحة عبر الخليج ومضيق هرمز.

يُذكَر أن الأزمة الحالية كشفت أن التحدي العراقي لا يتعلق فقط بقدرة البلاد على استخراج النفط، وإنما أيضاً بقدرتها على نقل البرميل من الحقل إلى منشآت التصدير، ثم إيصاله إلى الأسواق العالمية.

يقول المسؤول السابق في وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، لصحيفة النهار، إن من حق العراق السعي إلى زيادة إنتاجه النفطي وتعزيز قدراته، مشيراً إلى امتلاك البلاد احتياطيات كبيرة وحقولاً عملاقة وتكاليف إنتاج تنافسية تؤهله لتوسيع حضوره في السوق العالمية. ويضيف أن الوصول إلى طاقة تتراوح بين 8 و10 ملايين برميل يومياً خلال ست سنوات ليس مجرد قرار بزيادة الإنتاج، وإنما مشروع استراتيجي ضخم يحتاج إلى دراسات معمقة وتخطيط وتمويل وبنية تحتية وأسواق قادرة على استيعاب هذه الكميات.

وترى شركة ديغولير أند ماكنوتن تقييماً مستقلاً للقدرات الإنتاجية المستدامة للدول الأعضاء، تمهيداً لمناقشة خطوط أساس جديدة لعام 2027. ويبقى السؤال الأهم: إذا أصبح العراق قادراً على إنتاج ملايين البراميل الإضافية، فهل ستكون السوق النفطية العالمية مستعدة لاستيعابها؟

إلى جانب السوق والاستثمارات، تبرز البنية التحتية بوصفها أحد أهم محددات قدرة العراق على تحويل طموحه الإنتاجي إلى إيرادات فعلية. ويعتمد العراق في صورة كبيرة على جنوب البلاد في إنتاج النفط وتصديرها، إذ تخرج الأغلبية الساحقة من صادرات الخام عبر الموانئ والمنشآت النفطية في محافظة البصرة، مما يجعل منظومة التصدير مرتبطة مباشرة بأمن الملاحة في الخليج ومضيق هرمز.