آفاق الاستثمار الإماراتي في لبنان: اختبار حقيقي لتحويل الفرص إلى مشاريع عملية

تم حذف هذا الخبر من المصدر الأصلي (النهار) بتاريخ ٢٧ آب ٢٠٢٦.
قد يشير حذف الخبر من المصدر الأصلي إلى أن المعلومات الواردة فيه غير دقيقة أو مضللة. ننصح بشدة بالتحقق من صحة هذه المعلومات من مصادر أخرى موثوقة قبل مشاركتها أو الاعتماد عليها.
💡 نصيحة: قبل مشاركة أي خبر، تأكد من التحقق من مصدره الأصلي ومقارنته بمصادر إخبارية أخرى موثوقة.

هذا الخبر بعنوان "الإمارات تفتح باب الاستثمار في لبنان... فهل ينجح في تحويل الفرصة إلى مشاريع؟" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٧ آب ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
فتحت دولة الإمارات العربية المتحدة قنوات التواصل الاقتصادي مع لبنان عبر زيارة وفد اقتصادي رفيع المستوى إلى بيروت، حيث وقّع كل من وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط ووزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي مذكرة تفاهم تشمل مجالات واسعة.
تتوقف نجاح هذه الزيارة على مدى قدرة الجانب اللبناني على ترجمة هذا الاهتمام إلى استثمارات ومشاريع حقيقية وفرص عمل، بدلاً من بقائها مجرد لقاءات ومذكرات تفاهم. وأوضح وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي أن الزيارة حققت نجاحاً وأعطت إشارة إيجابية لإطلاق مسارات متعددة تشمل مجلس الأعمال المشترك والتعاون الحكومي ومفاوضات اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة.
تتنوع أولويات الاستثمار الإماراتي لتشمل قطاعات إنتاجية وبنية تحتية ذات أثر مباشر، مثل التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والحكومة الإلكترونية، واللوجستيات، والطاقة، والنفط والغاز، والتصنيع الغذائي. من جهته، أكد وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط لصحيفة "النهار" أن الاستثمار مسار تدريجي، لافتاً إلى أن الدولة تسعى لتوفير الإطار القانوني والمؤسسي عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بينما يقع تنفيذ المشاريع على عاتق القطاع الخاص.
وتتوزع الفرص الاستثمارية على مستويين؛ الأول يخص مشاريع البنية التحتية مثل المرافئ والكهرباء والطرقات والنفق بين بيروت والبقاع، بينما يتعلق المستوى الثاني بالشراكات المباشرة بين الشركات في مجالات الضيافة والفنادق والزراعة والصناعة والتكنولوجيا. كما أشار رئيس المجلس اللبناني الإماراتي عن الجانب اللبناني وسيم ضاهر إلى ضرورة التغلب على البيروقراطية وتوفير قوانين مستقرة وبيئة آمنة للمستثمرين لتسهيل تنفيذ المشاريع ميدانياً.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد