الأسواق المالية تمتص صدمة عقوبات إيران ورسوم كندا بدعم قسري من قطاع التكنولوجيا

تجاوزت الأسواق المالية العقوبات الأميركية المفروضة على إيران والخلاف التجاري القائم مع كندا، حيث لم تتحول هذه التطورات إلى صدمات واسعة النطاق، في وقت تلقت فيه أسهم التكنولوجيا دعماً قوياً بفضل التوقعات الإيجابية لشركة "إنفيديا". وقد حافظ النفط على تقلباته بينما استقر الذهب، وسط ترقب المستثمرين للجهود الدبلوماسية المتعلقة بمضيق هرمز واتجاهات أسعار الفائدة الأميركية.

ولم تتسبب العقوبات الأميركية الجديدة على إيران في حدوث ارتفاع مستدام بأسعار النفط، إذ تعامل المستثمرون مع الضغوط الاقتصادية باعتبارها أقل خطورة من العمليات العسكرية، بالتزامن مع دور الوساطات القطرية والعُمانية في تعزيز الآمال بتخفيف القيود المفروضة على الملاحة في مضيق هرمز. وشهد خام "برنت" تحركات متقلبة ليبلغ نحو 88.35 دولاراً للبرميل خلال تعاملات الخميس.

وفي سوق الأسهم، تصدرت شركة "إنفيديا" المشهد بعد تقديمها توقعات تؤكد استمرار الإنفاق العالمي الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مما دفع سهمها للارتفاع بنحو 6.7 في المئة وقاد أسهم الرقائق وقطاع التكنولوجيا نحو الصعود. في المقابل، تراجع مؤشر الأسهم الأوروبية بنسبة 0.4 في المئة بفعل خسائر قطاعات السلع الاستهلاكية والكيماويات والأغذية.

أما على صعيد الأزمة التجارية، فقد ظهر تأثير الخلاف الأميركي الكندي بوضوح على الشركات المرتبطة بالتجارة الثنائية والدولار الكندي الذي هبط مسجلاً أدنى مستوى في أسبوع قرب 1.3885 دولار كندي في مقابل الدولار الأميركي، قبل أن تتخذ أوتاوا قراراً باستثناء الأسماك والمأكولات البحرية الأميركية من الرسوم المضادة لضبط رد الفعل.

وعلى صعيد التضخم، بلغ تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة 3.7 في المئة على أساس سنوي في تموز/يوليو، مما عزز احتمالات بقاء الفائدة مرتفعة. واستقرت أسعار الذهب قرب 4,590 دولاراً للأونصة، متأثرة بمسار الفائدة وتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في جاكسون هول، رغم استمرار الطلب عليه كأداة للتحوط.