مصير ملف التنقيب عن النفط في لبنان وسط التوترات الأمنية في الجنوب والمنطقة

في الوقت الذي يبحث فيه لبنان عن طَوق نجاة للخروج من أعمق أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه الحديث، رأى في مياهه الإقليمية مرساة أساسية لاستعادة الثقة والنهوض الاقتصادي. غير أن هذه الآمال المعلقة على ثروات البلوك رقم 8 ورقم 9 وغيرهما، اصطدمت بواقع معقّد فرضته التطورات والأحداث الأمنية الأخيرة في الجنوب التي لا تزال تسجّل الخروقات المتتالية على رغم المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل والتي أفضت إلى اتفاق الإطار بين الجانبين.

ما مصير ملف التنقيب عن النفط في المياه الإقليمية اللبنانية في ضوء الوضع الأمني المشحون من جهة، والمفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية الجارية من جهةٍ أخرى؟ الخبيرة القانونية في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر تشير في حديث إلى المركزية، إلى أن الحرب القائمة بين الولايات المتحدة وإيران وما نتج عنها من إقفال مضيق هرمز، إن دلّت على شيء فعلى أن المشكلة الحقيقية لا تكمن فقط في استكشاف المشتقات النفطية، من نفط وغاز، إنما في عامل النقل!

وتتحدث أبي حيدر بواواقعية عن ملف التنقيب عن النفط في الجنوب، لتقول إن أجواء الحرب لا تزال تخيّم على الجنوب، وبالتالي قبل أن يستتب الأمن في هذه البقعة الجغرافية من لبنان، لن يكون لدى أي دولة الرغبة في استكشاف النفط والغاز في مياهه الإقليمية. وتُضيف أن ائتلاف شركات توتال إنرجي وإيني وقطر للطاقة سبق وتم تلزيمه البلوك رقم 8، مع السؤال عما إذا كان لا يزال ملتزماً بالبلوك رقم 9 أم تخلى عنه، مؤكدة أن هذا الائتلاف لن يُقدم على أي نشاط نفطي ما لم يتحدّد مصير الوضع الأمني جنوباً.

وترى أن إعادة النظر في اتفاقية الترسيم بين لبنان وإسرائيل غير واردة إطلاقاً، كما تشير إلى وجوب المضي في إنهاء ملف الترسيم البحري بين لبنان وسوريا. يبقى الرهان على الاستقرار الأمني أولاً وأخيراً على ضفّتَي الثروة البحرية.