كيف يدعم الذكاء الاصطناعي الاقتصاد العالمي وما هي مخاطره الخفية؟

باتت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي واحداً من أبرز محركات الاستثمار والتجارة والنمو في العالم، لكن تمركز مكاسبها في عدد محدود من البلدان والشركات، وحاجتها المتزايدة إلى الطاقة ورأس المال، تجعلان منها أيضاً مصدراً محتملاً للهشاشة.

جاءت طفرة الذكاء الاصطناعي في وقت كان فيه الاقتصاد العالمي بأمسّ الحاجة إلى محرك جديد، حيث يتباطأ النمو وتتراكم الديون وتتسع النزاعات التجارية. وقد ظهر أثر الطفرة بوضوح في الولايات المتحدة، حيث نما الاستثمار في معدات معالجة المعلومات والبرمجيات بنسبة 16.5 في المئة على أساس سنوي في الفصل الثالث من عام 2025، وفق أرقام تحليل نشرته مجلة "التمويل والتنمية" التابعة لصندوق النقد الدولي. وفي الفصل الأول من عام 2026، نما أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 2.1 في المئة، غير أن الولايات المتحدة بدت كأنها تعمل بسرعتين بين قطاع تكنولوجي يتقدّم بقوة وقطاعات أخرى تكافح للحفاظ على زخمها.

وامتد أثر الطفرة إلى التجارة العالمية، حيث ارتفعت قيمة التجارة في السلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 20 في المئة خلال النصف الأول من عام 2025 بحسب منظمة التجارة العالمية. ومع ذلك، تتوقع منظمة "أونكتاد" تباطؤ نمو التجارة السلعية الحقيقية إلى ما بين 1.5 و2.5 في المئة في عام 2026، مما يوضح أن الذكاء الاصطناعي ملأ جزءاً من الفراغ لكنه لم يعالج أسباب تراجع القطاعات الأخرى.

وتشير تجارب راجعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي حقق مكاسب إنتاجية تراوحت بين خمسة وأكثر من 25 في المئة، وتُقدر منظمة التجارة العالمية أن الانتشار الواسع للتكنولوجيا قد يعزز الناتج العالمي بحلول عام 2040 بنسبة تصل إلى 13 في المئة.

لكن هذه المكاسب غير متوازنة، إذ كانت البلدان ذات الدخل المرتفع تستحوذ حتى حزيران (يونيو) 2025 على 77 في المئة من قدرة مراكز البيانات العالمية مقابل أقلّ من 0.1 في المئة للبلدان ذات الدخل المنخفض وفق البنك الدولي. كما ارتفعت حصة أكبر خمس شركات رقمية متعددة الجنسيات من المبيعات العالمية إلى 48 في المئة في عام 2025 بحسب "أونكتاد".

من جهة أخرى، قفز استهلاك مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي بنسبة 50 في المئة خلال عام 2025 وحده، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يقارب استهلاك مراكز البيانات العالمية 950 تيراوات ساعة في عام 2030، مما يفرض ضغوطاً إضافية على الشبكات ومصادر الطاقة.