قانون إعادة هيكلة المصارف في لبنان: من يتحمل فاتورة الانهيار المالي؟

أقرّ مجلس النواب اللبناني تعديلات على قانون إعادة هيكلة المصارف، في خطوة طال انتظارها داخلياً وخارجياً، ورحّب بها صندوق النقد الدولي باعتبارها تقدماً مهماً على طريق إصلاح القطاع المالي. لكن أهمية القرار لا تكمن في عنوانه فقط، بل في ما سيأتي بعده: كيف ستُوزَّع الخسائر، ومن سيدفع ثمن الانهيار المالي الذي دخل عامه السابع؟

تهدف التعديلات إلى تعزيز الإطار القانوني لمعالجة أوضاع المصارف المتعثرة، بما في ذلك إعادة هيكلة المصارف القابلة للاستمرار وتصفية المؤسسات غير القابلة للحياة، مع تعزيز دور الجهات الرقابية في الإشراف على هذه العملية. ويرى صندوق النقد أن وجود إطار واضح وفعّال لمعالجة المصارف يمثل شرطاً أساسياً لاستعادة الثقة وإعادة الائتمان إلى الاقتصاد اللبناني.

لكنه يؤكد في الوقت نفسه أن إقرار قانون إعادة الهيكلة ليس نهاية المسار، وأن تطبيقه يجب أن يترافق مع إصلاحات أوسع، وفي مقدمها قانون الاستقرار المالي واسترداد الودائع. وهنا يجب التمييز بوضوح بين إعادة هيكلة المصارف واسترداد الودائع؛ فإعادة الهيكلة تحدد كيفية إنقاذ المصارف القابلة للحياة أو إخراج المصارف غير القابلة للاستمرار من السوق، لكنها لا تعني تلقائياً إعادة أموال المودعين.

وفي عام 2023، قدّر صندوق النقد إجمالي الخسائر في النظام المالي اللبناني، أي خسائر مصرف لبنان والمصارف التجارية، بنحو 70 مليار دولار. وأكد الصندوق أن تحديد الحجم النهائي للخسائر يحتاج إلى تقييم شامل لجودة أصول المصارف وإتمام إعادة هيكلة الدين العام. كما خلص تحليل لصندوق النقد إلى أن تأجيل إعادة هيكلة القطاع المالي أدى إلى انخفاض الودائع الأجنبية القابلة للاسترداد، وقدرت الخسارة الإضافية بنحو 10 مليارات دولار.

ويضع صندوق النقد مبدأ واضحاً يقضي باحترام ترتيب الدائنين وألا يتحمل المودعون خسائر قبل المساهمين والدائنين الأدنى مرتبة، مع حماية المودعين الصغار قدر الإمكان. إن إعادة الهيكلة الحقيقية يجب أن تبدأ بتحديد الخسائر مصرفاً بمصرف، وتقييم مستقل للأصول، وإعادة رسملة المصارف القابلة للحياة، وتصفية المؤسسات غير القابلة للاستمرار، ومحاسبة من تثبت مسؤوليته.