كواليس صفقة النفط الفنزويلي: لماذا يسابق ترامب الزمن قبل الانتخابات الأميركية؟

تسعى واشنطن لتأمين وصول طويل الأجل إلى مجموعة من حقول النفط الفنزويلية، بينما تواجه إدارة الرئيس دونالد ترامب ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار البنزين قبيل موعد انتخابات منتصف الولاية الرئاسية. لم يعد التقارب النفط بين الولايات المتحدة وفنزويلا مجرد تحول في سياسة العقوبات، إذ يضع توقيت المفاوضات، التي تسبق الاقتراع المقرر في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، هذا الاتفاق المحتمل في صلب معركة سياسية داخلية عنوانها تكلفة الوقود.

الرغم من أن الاتفاق لم يُوقَّع بعد وتفاصيله قيد البحث بين واشنطن والحكومة الفنزويلية الانتقالية، إلا أن المفاوضات تركز على ضمان حصول السوق الأميركية على الإمدادات عبر تطوير شركات أمريكية لحقول تشمل 17 حقلاً في حزام أورينوكو وبحيرة ماراكايبو. وتصطدم هذه الصيغة بعقبات قانونية ودستورية في فنزويلا، رغم وجود تعديلات تسمح بالمشاريع المشتركة وعقود تقاسم الإنتاج دون نقل ملكية الاحتياطيات للحكومة الأميركية.

وفي سياق متصل، دخل البنزين المعركة الانتخابية بعد تسجيل ارتفاعات حادة في الأسعار مقارنة بالعام الماضي، مما جعل غلاء المعيشة مؤشراً سياسياً حساساً. ومع اقتراب موعد الانتخابات، تحاول الإدارة الأميركية إظهار تحركها لخفض أسعار الطاقة وإيجاد مصادر إضافية، مستفيدة من تداعيات حرب إيران وأزمة مضيق هرمز على أسواق النفط.

وتبرز المفارقة في تباين الجداول الزمنية؛ فبينما تقترب الانتخابات بسرعة، تحتاج إعادة تأهيل قطاع النفط الفنزويلي إلى سنوات طويلة من الاستثمار نظراً لتضرر البنية التحتية وتراجع نشاط الآبار. ولتحقيق نتائج سريعة، تركز واشنطن على زيادة تدفقات النصف المنتج حالياً نحو المصافي الأميركية، مع تخفيف القيود وتسهيل بيع المخففات التي يحتاجها النفط الفنزويلي الثقيل.

كما تعيد واشنطن تصميم العقوبات وتفرض تراخيص جديدة بشروط دقيقة تضمن الرقابة المالية والإشراف القانوني عبر جهات مثل وزارة الخزانة الأميركية، وتستبعد المعاملات مع أطراف محددة. وفي ظل تراجع الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، تهدف الصفقة إلى خفض تكلفة الواردات، وتأمين إمدادات مستقرة، وتعزيز أمن الطاقة في نصف الكرة الغربي قبل احتكام الناخبين لصناديق الاقتراع.