دعوة أممية لإقرار قوانين صارمة تحمي الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي

طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بفرض قواعد صارمة لحماية الأطفال في جميع شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك في أعقاب الاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه شركة "ميتا" خلال الأسبوع مع 29 ولاية أميركية.

وقبلت شركة "ميتا"، وهي المجموعة الأم لشبكات مثل "فايسبوك" و"إنستغرام"، دفع 17 مليار دولار وتقييد استخدام المراهقين لخدماتها بموجب تسوية مع المدعين العامين، في دعوى مرفوعة من 29 ولاية أميركية حسبما أفادت وكالة "فرانس برس". كما أعلنت ولاية تكساس عن اتفاق منفصل مع المجموعة بقيمة تتجاوز مليار دولار مع قيود مشابهة، لترتفع التكلفة الإجمالية إلى أكثر من 18 مليار دولار.

وكتب فولكر تورك عبر منصة "إكس": "ينبغي ألا ينتظر الأطفال إطلاق دعوى قضائية كي يتسنى لهم تصفح الإنترنت بأمان"، مؤكداً أن التدابير الجديدة التي اعتمدتها "ميتا" تسير في الاتجاه الصحيح، ومشدداً على ضرورة تطبيق التصاميم القائمة على الأمن على قطاع التكنولوجيا برمته.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن الحكومات يجب أن تأخذ زمام المبادرة بدلاً من الانتظار لحين تحرك المحاكم والشركات، مذكراً بما صرح به في 29 أيار/مايو بأن حماية أمن الأطفال على الإنترنت تشكل أولوية ملحة، وأن التركيز على القيود المرتبطة بالسن وحده لن يغير الخوارزميات الخطيرة.

وفي سياق متصل، أصدر مكتب فولكر تورك عشرة مبادئ توجيهية تضمن أقصى حماية لبيانات الأطفال تلقائياً، وتمنع الاستهداف التجاري للقاصرين. والجدير بالذكر أن هذا الاتفاق لا يمثل سوى جزء من النزاع الواسع الذي تواجهه شركات التواصل الاجتماعي مع القضاء على خلفية أزمات الصحة النفسية للشباب، حيث تخضع شركة "ميتا" لتحقيقات مشابهة في الاتحاد الأوروبي، بعد أن طالبت المفوضية الأوروبية في تموز/يوليو بتعديل واجهات "فايسبوك" و"إنستغرام" لتفادي إدمان المستخدمين، وخاصة القاصرين.