تفاصيل خطة عودة السوريين من لبنان: أسباب تراجع الوتيرة والتحديات القائمة

مع انطلاق المرحلة 17 من خطة الحكومة اللبنانية للعودة المنظمة للاجئين السوريين، تتواصل التساؤلات حول أسباب تباطؤ وتيرة التنسيق المشترك بين البلدين. وفي التصور العام، يبدو البطء واضحاً بالنظر إلى الضخامة الكبيرة لملف اللجوء السوري، مع ضرورة التفريق بين بطء الخطة الحكومية وحركة مغادرة السوريين العامة من لبنان إلى سوريا والتي شهدت ارتفاعاً خلال العام الحالي بسبب الحرب.

وأظهرت بيانات المنظمة الدولية للهجرة أن حركة العبور بلغت مستويات ضخمة قبل أن تتراجع بعد وقف إطلاق النار في 17 نيسان، وكل هذه التنقلات تمت خارج إطار الخطة الحكومية. وفي المرحلة 17، غادر 105 أشخاص عبر المصنع بالتنسيق المشترك بين الأمن العام، والمفوضية السامية لـ الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، والصليب الأحمر الدولي.

وتؤكد أوساط أمنية متابعة أن ما يظهر ليس بطئاً بل هو عدم تسرع، لافتة إلى أن الظروف الأخيرة في لبنان أثرت سلباً على تنظيم قوافل كبرى، مشددة على أن العمل مستمر لتنفيذ الخطة. وتتعدد أسباب هذا التباعد في الأعداد، أبرزها آلية التدقيق الثنائي الصارمة التي تفرضها اللجان الأمنية اللبنانية للتأكد من خلو الأسماء من أي عوائق قانونية قبل انطلاق الحافلات.

إلى جانب ذلك، فإن البرنامج الذي تشرف عليه المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة يشترط طوعية العودة والمستمر حتى 30 أيلول المقبل، مما يجعل الأعداد محدودة ومتباعدة. ولا يمكن فصل هذا الواقع عن الوضع الداخلي السوري في المرحلة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الأسد، والتي تشمل تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية تؤثر على قرار اللاجئين.

وفي السياق ذاته، كشف تقرير مفوضية اللاجئين أن وتيرة العودة تراجعت بنسبة النصف تقريباً خلال الربع الثاني من عام 2026 لتسجل 131 ألف لاجئ مقارنة بـ 268 ألفاً في الربع الأول. ورغم هذا التباطؤ، بلغ إجمالي العائدين منذ كانون الأول 2024 نحو 1.7 مليون لاجئ، يشكل القادمون من لبنان وتركيا نحو 80% منهم، يليهم العائدون من الأردن، العراق ومصر.