انهيار الريال وتضخم غير مسبوق.. كيف تواجه الأسر الإيرانية وطهران أزمة المعيشة وسط العقوبات؟

تعيش الأسر الإيرانية واحدة من أقسى موجات الغلاء منذ عقود، مع ارتفاع حاد في أسعار الغذاء والسكن، وانهيار الريال، وتراجع القيمة الحقيقية للأجور. وتحاول الحكومة احتواء الأزمة بزيادة الرواتب وتوزيع قسائم غذائية ودعم بعض السلع، لكن الأسعار ترتفع بوتيرة أسرع من المساعدات.

في أحد بازارات طهران، لا يُقَاس الغلاء بسعر سلعة واحدة، بل بعدد الأيام التي يصمد فيها الراتب. عائلات تقلص استهلاك اللحوم والدجاج، وموظفون يبحثون عن عمل إضافي، وأصحاب مشاريع صغيرة يجدون أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مرّ: تسريح العاملين أو إغلاق أبوابهم.

تكشف الأرقام حجم الأزمة. بحسب مركز الإحصاء الإيراني، بلغ أحد مقاييس التضخم السنوي 66 في المئة في تموز/يوليو 2026، فيما ارتفعت أسعار المستهلك 87.9 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. أما أسعار الغذاء فقفزت 128 في المئة، وارتفع سعر زيت الطهو الصلب نحو 400 في المئة خلال سنة، والزيت السائل 344 في المئة، والرز المستورد 211 في المئة.

ولم يعد السكن أقل ضغطاً، حيث ارتفعت الإيجارات 31 في المئة على أساس سنوي في آذار/مارس، وفق البيانات الرسمية، فيما أشارت تقديرات تداولتها وسائل إعلام إيرانية إلى زيادة أسعار المساكن في طهران بنحو 50 في المئة.

تقف العقوبات الأميركية في قلب الأزمة، إذ تقلص إيرادات إيران من النفط والبتروكيماويات والمعادن وتحد من قدرتها على الحصول على العملات الأجنبية. وقد أقر الرئيس مسعود بزشكيان بأن البضائع باتت تسلك طرقاً أطول، فيما تبيع البلاد نفطاً أقل.

ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني 5.4 في المئة في عام 2026 وبلوغ معدل التضخم 68.9 في المئة. وعلى الرغم من رفع السلطات الحد الأدنى للأجور واستخدام برنامج القسائم الغذائية الإلكترونية المعروف باسم "كالابرغ"، إلا أن التضخم المستمر وسرعة ارتفاع الأسعار يجعلان هذه الحلول غير كافية لإنهاء أزمة المعيشة.