مصرف الإمارات المركزي يقرر إجراء فحص خاص وعاجل لفروع بنك مصر

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن اطلاعه على البيان الصادر عن السلطات الأميركية فيما يتعلق بمقترح التدبير الخاص الموجه ضد فروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، باعتبارها مؤسسة مالية تعمل خارج الولايات المتحدة وتثير مخاوف رئيسية بشأن غسل الأموال.

وأكد المصرف المركزي في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات أن فروع بنك مصر في الدولة تخضع بالكامل للقوانين والأنظمة المعمول بها محلياً، مشدداً على ضرورة ألا تعرض البنوك المرخصة النظام المالي لدولة الإمارات لمخاطر تتعلق بالسمعة، مع احترام قوانين الدول التي تُستخدم مؤسساتها المالية في المعاملات وعدم إساءة استغلال البنية التحتية المالية المتطورة للدولة.

وأشار البيان إلى أن المصرف المركزي يجري عمليات تفتيش دورية للتحقق من التزام البنوك بإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وكفاءة الأنظمة الإلكترونية لفحص العقوبات. وبناءً على ذلك، تقرر إجراء تفتيش خاص وعاجل يشمل مراجعة متعمقة لفروع بنك مصر تغطي الفترة المذكورة في البيان الأميركي، مع التركيز على المعاملات المصرفية للشركات الواردة فيه.

وفي ختام بيانه، أكد المصرف المركزي أنه يدرس الخيارات المتاحة بشأن وضع بنك مصر في حال تم إقرار التدبير الخاص ضده رسمياً وفقاً للقوانين الأميركية، مشدداً على اتخاذ القرار المناسب في وقته مع مراعاة التزامات البنك تجاه عملائه في دولة الإمارات.