تفاصيل الاتفاق النفطي بين واشنطن وفنزويلا: من يملك البرميل ومن يجني العوائد؟

أثار الإعلان عن الاتفاق النفطي بين الولايات المتحدة وفنزويلا تساؤلات واسعة حول طبيعة الملكية والتمويل وتوزيع العوائد، وذلك بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن السيطرة على احتياطيات نفطية ضخمة، وتأكيد فنزويلا على سيادتها على خامها. ورغم تأكيد الجانبين التوصل إلى الاتفاق في 28 آب/أغسطس والذي أيدته الرئيسة الفنزويلية الموقتة ديلسي رودريغيز، إلا أن النص الكامل لم يُنشر بعد، مما يترك الغموض يكتنف طبيعة السيطرة الأميركية وما إذا كانت تشمل ملكية النفط أو حقوق تطوير الحقول.

من جانبها، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تفاصيل إضافية تشير إلى خطط لحصول الحكومة الأميركية على حصة بنسبة 35 في المئة في شركة نورث أميركان بلو إنرجي بارتنرز المرتبطة برجل الأعمال الفنزويلي أليخاندرو بيتانكورت، إلى جانب حقوق تفضيلية لشراء 20 في المئة من إنتاجها بسعر التكلفة. وفي المقابل، أوضح ناطق باسم البنتاغون أن مكتب رأس المال الاستراتيجي لا يمتلك صلاحية تملّك حصص في شركات خاصة بل تقديم قروض وضمانات.

على الصعيد الفنزويلي، قدمت الرئيسة الموقتة ديلسي رودريغيز حسابات لمشروع يمتد لـ25 سنة ويستهدف تطوير 17 حقلاً لإنتاج يتجاوز 1.5 مليون برميل يومياً، مقدرة إيرادات الدولة المحتملة بنحو 209 مليارات دولار. ويبقى الاختبار الحقيقي متعلقاً بتمويل إعادة تأهيل الحقول والمنشآت وتحديد آليات تسوية النزاعات وحقوق المستثمرين في ظل غياب النص الكامل للاتفاق.