الحكومة المصرية تحسم الجدل وتؤكد: قناة السويس خارج خطط مقايضة أصول الدولة بالديون

نفى مجلس الوزراء المصري بشكل قاطع وجود أي نية لنقل ملكية أصول تابعة للدولة، من بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري مقابل تسوية الدين العام المحلي.

وجاء هذا النفي في بيان رسمي صدر عن مجلس الوزراء ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن طرح قدمته إحدى الشخصيات العامة يتناول فكرة مقايضة الأصول الحكومية بالمديونية المحلية.

وأوضح البيان أن الاقتراح المنسوب إلى رجل الأعمال والخبير حسن هيكل، الذي يُعرف أحياناً بأنه مستشار لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، يمثل مجرد رأي شخصي ولا يعبر عن أي توجه أو مقترح تتبناه الحكومة المصرية.

وأشار مجلس الوزراء إلى أن مقترحات مقايضة أصول عامة بالمديونية المحلية سُمح بدراستها مسبقًا من الجهات المعنية ضمن خطط البحث عن بدائل لإدارة الدين العام وخفض تكلفة خدمته، إلا أن الدراسات انتهت إلى عدم ملاءمة هذا التصور واستبعاده تمامًا.

وأكد البيان أن قناة السويس تعد مرفقًا عامًا استراتيجيًا ذا طبيعة خاصّة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي والسيادة المصرية، مشددًا على أنها خارج أي توجهات لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل الديون.