استمرار أزمة الوقود يعمّق جراح قطاع الطاقة في روسيا ويدفع لتمديد حظر تصدير الديزل شهراً إضافياً

أعلنت الحكومة الروسية عن تمديد حظر تصدير الديزل حتى تاريخ 30 أيلول/سبتمبر، في خطوة تأتي كþثالث تمديد للقيود المفروضة منذ شهر تموز/يوليو الماضي. ويهدف هذا الإجراء إلى محاولة السيطرة على الضغط المتصاعد الذي تشهده سوق الوقود المحلية، والناتج بشكل رئيسي عن تعطّل عدد من المصافي إثر تعرضها لهجمات متكررة بطائرات مسيّرة أوكرانية.

وأوضحت الحكومة في بيانها الرسمي أن قرار الحظر يشمل أيضاً صادرات وقود السفن وزيوت الغاز التي يشحنها المنتجون الروس، مؤكدة أن هذه التدابير وُضعت خصيصاً لتحقيق الاستقرار المطلوب في سوق الوقود المحلية. وتجدر الإشارة إلى أن موسكو كانت قد فرضت الحظر للمرة الأولى بين 8 و31 تموز/يوليو، ضمن استراتيجية أوسع لدعم السوق الداخلية، قبل أن تقرر مدّه لمنتجي الوقود حتى 31 آب/أغسطس، ومن ثم تمديده مجدداً حتى نهاية أيلول/سبتمبر بناءً على معطيات تؤكد استمرار نقص الوقود محلياً وبقاء عدد من المصافي متوقفاً عن العمل بشكل جزئي أو كلي.

وتخضع قطاعات الطاقة الأخرى لإجراءات مشابهة، حيث تفرض روسيا حظراً منفصلاً على صادرات الديزل من الجهات غير المنتجة وعلى صادرات البنزين حتى 31 كانون الثاني/يناير 2027، بينما يستمر حظر صادرات وقود الطائرات حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2026. وتأتي هذه القيود المعقدة نتيجة الضغوط المتزايدة على قطاع التكرير الروسي جراء الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة التي استهدفت منشآت الطاقة ومرافق البنية التحتية النفطية، بما في ذلك مصفاة نفط في مدينة أومسك السيبيرية بروسيا.

وقد تسببت هذه الأضرار وتوقف بعض الوحدات بتقلص كميات الوقود المتوفرة للاستهلاك المحلي الموسمي، مما دفع الحكومة للتحرك سعياً لكبح ارتفاع الأسعار. ورغم المكانة الكبيرة التي تحتلها روسيا كثاني أكبر مصدّر للديزل في العالم بعد الولايات المتحدة وتأثير هذه القيود المحتمل على تجارة المنتجات المكررة في أسواق أوروبا و آسيا، فإن موسكو تواصل تغليب مصلحة الاستقرار الداخلي على عائدات الصادرات، بينما يترقب المراقبون تطورات الأوضاع لمعرفة ما إذا كانت الهجمات المستمرة ستجبر السلطات على فرض تمديد رابع للقيود.