كيف تقود الإمارات تحولاً نوعياً نحو اقتصاد الصحة وعلوم الحياة؟

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة توسعاً ملحوظاً في استثماراتها الصحية، متجاوزةً الحدود التقليدية للمستشفيات والعيادات لتشمل صناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي. هذا التطور يمنح القطاع الصحي دوراً محورياً في دعم التنويع الاقتصادي، وتقديم العلاج المتقدم، واستقطاب الكفاءات والشركات العالمية.

وتبرز كل من أبوظبي ودبي في هذا المسار بنماذج متكاملة؛ ففي أبوظبي تتلاقى الاستثمارات في البيانات الصحية والجينوم والبحث العلمي، بينما تسجل دبي نمواً متصاعداً في الإنفاق الصحي وتنوع مصادر تمويله إلى جانب ازدهار السياحة العلاجية.

وأشارت ريتا العجيل، الخبيرة في اقتصاديات الصحة وبحوث النتائج الصحية، إلى أن الدولة انتقلت نحو مفهوم أشمل يتمثل في "اقتصاد الصحة وعلوم الحياة"، بدعم من النمو السكاني، والبنية التحتية الرقمية، وازدياد الحاجة للوقاية وإدارة الأمراض المزمنة. وقد أظهرت بيانات نظام الحسابات الصحية في دبي لعام 2024 بلغ إجمالي الإنفاق الصحي نحو 24.55 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 10 في المئة عن العام السابق.

وفي السياق ذاته، يبرز القطاع الصحي بوضوح ضمن الخطط الصناعية للدولة، لا سيما في مشروع "300 مليار" الذي يستهدف الأدوية والتكنولوجيا الحيوية والمعدات الطبية لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031.

وتلعب البيانات والذكاء الاصطناعي دوراً حيوياً في أبوظبي لربط المعلومات الصحية والجينية بالبحث العلمي بهدف تقدير مخاطر الأمراض واكتشافها مبكراً. كما شكلت الإمارة بيئة بمثابة "مختبر حي" لاختبار الحلول الصحية بالاعتماد على البيانات الواقعية.

وعلى صعيد السياحة العلاجية، استقبلت دبي مئات الآلاف من السياح العلاجيين محققة إيرادات مباشرة وغير مباشرة تسهم في دعم قطاعات حيوية كالسياحة والفنادق والضيافة، مما يعزز مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة في الابتكار الصحي وتقديم الرعاية عالية الكفاءة.