الإمارات تطلق "البرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة" بـ 6 مسارات لربط التعليم بالصناعات الاستراتيجية

أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، قراراً بإنشاء “البرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة”، بهدف بناء مسار وطني متكامل يربط التعليم والبحث والتطوير وبناء المواهب بالصناعات الاستراتيجية والمتقدمة في الدولة، وذلك وسط العاصمة أبوظبي.

يؤسس القرار بنية حوكمة كاملة للبرنامج الجديد الذي يربط بين التعليم والبحث والصناعة، وتشمل لجنة عليا برئاسة الشيخ منصور بن زايد، إلى جانب لجنة تنفيذية ومكتب تنفيذي دائم، فضلاً عن ست مسارات عمل قابلة للتوسع حسب احتياجات الدولة. ويسعى البرنامج إلى تعزيز جاهزية الإمارات للمستقبل عبر منظومة مؤسسية تدعم الابتكار والتنافسية والسيادة الوطنية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية، مع التركيز على الاستثمار في الكفاءات الوطنية الواعدة وتطوير قاعدة من المواهب المتخصصة في العلوم والتقنيات المتقدمة.

اللجنة العليا وصلاحياتها

نص القرار على تشكيل لجنة عليا للبرنامج تتولى التوجيه الاستراتيجي والإشراف العام عليه، برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وعضوية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، نائباً للرئيس. وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من:

• محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والعضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية
• سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
• عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة
• محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع
• أحمد مبارك بن ناوي المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية
• فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة

وتتولى اللجنة العليا اعتماد التوجهات والأولويات والسياسات والمبادرات الرئيسية، وإقرار ميزانية البرنامج وفق التشريعات النافذة، وإصدار القرارات اللازمة لدعم تنفيذه.

6 مسارات ولجنة تنفيذية

يضم البرنامج في مرحلته الأولى 6 مسارات رئيسية تشمل: التعليم التقني والكفاءات الوطنية، الخدمة الوطنية، الفعالية الرئيسية، التحدي العالمي، استقطاب المواهب العالمية، والبحث والابتكار التقني، مع إمكانية إضافة مسارات جديدة وفق متطلبات التنفيذ. كما شمل القرار تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة محمد بن عبدالله القرقاوي، ومكتباً دائماً للبرنامج للتنسيق وإدارة الشراكات.