تجاوز الدين الأميركي 40 تريليون دولار: هل يواجه النظام المالي العالمي أزمة جديدة؟

تجاوز إجمالي الدين الفيدرالي الأميركي حاجز 40 تريليون دولار، وهو ما يلقي بظلاله على الأسواق العالمية وأسعار الفائدة وتكلفة الاقتراض، وسط تصاعد التحديات المتعلقة بالموازنة والعجز المالي المستدام. وقد شهدت العاصمة واشنطن ومؤسسات مثل وزارة الخزانة والبورصات تباعاً لتداعيات هذا الرقم غير المسبوق.

لم يعد الدين الأميركي مجرد رقم ضخم يُعرض على شاشة "ساعة الدين" في نيويورك، ولا قضية سياسية موسمية تتجدد مع كل نقاش حول الموازنة ورفع سقف الدين. فبعد تخطي إجمالي الدين الفيدرالي هذا الرقم التاريخي، تحول إلى إشارة مالية واقتصادية تمتد تداعياتها لتشمل أسواق السندات والدولار والأسهم والذهب، فضلاً عن تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات حول العالم.

في آب/أغسطس 2026، قفز الدين الأميركي متجاوزاً حاجز 40 تريليون دولار، مقارنة بنحو 20 تريليون دولار في عام 2017، ليضاعف حجمه في أقل من عقد، متضمناً نحو 32.3 تريليون دولار من الدين المملوك للجمهور ونحو 7.8 تريليونات دولار من الديون الحكومية الداخلية.

تتمتع الولايات المتحدة بميزة فريدة تتمثل في كون الدولار العملة الاحتياطية الأولى عالمياً وبقاء سندات الخزانة الأميركية من أهم الأصول التي تعتمد عليها البنوك المركزية والمستثمرون. ومع ذلك، فإن ارتفاع عوائد السندات يجعل تكلفة الاقتراض باهظة، خاصة مع وصول عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى قرب 5.3%، وهو مستوى لم تشهده الأسواق منذ سنوات طويلة.

باتت مدفوعات الفائدة على الدين الفيدرالي تتجاوز تريليون دولار سنوياً، لتشكل بنداً رئيسياً في الإنفاق الحكومي يتقدم على الإنفاق الدفاعي. وفي محاولة لاحتواء الأزمة، اتجهت وزارة الخزانة الأميركية إلى زيادة عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل لدعم السيولة، وهو ما ساهم مؤقتاً في تراجع عوائد 30 عاماً من قرابة 5.31% في 17 أغسطس إلى نحو 5.19% في 26 أغسطس، رغم أن ذلك لا يعالج أصل المشكلة المرتبطة بالعجز المستمر.