استقرار معدل التضخم في السعودية عند 1.8% وسط قفزة ملحوظة في تكاليف الإيجارات والكهرباء

استقر معدل التضخم السنوي في السعودية عند نحو 1.8% في تموز/يوليو 2026 للشهر الثالث على التوالي، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، إلا أن هذا الثبات في الرقم العام أخفى خلفه استمراراً في ارتفاع تكاليف الإيجار والكهرباء.

وأوضحت البيانات أن معدل التضخم سجّل في تموز/يوليو 2026 ذات المستوى المسجل في أيار/مايو وحزيران/يونيو من العام نفسه، وفقاً لحساب مستقل من بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء (غاستات). وجاء هذا الاستقرار بعد تسارع طفيف من 1.66% في نيسان/أبريل إلى 1.75% في أيار/مايو وحزيران/يونيو، وصولاً إلى 1.83% في تموز/يوليو.

وعلى الرغم من استقرار الرقم العام حول عتبة 1.8%، تشهد الأسعار تفاوتاً كبيراً؛ إذ ترتفع الإيجارات وفواتير الكهرباء والغاز بوتيرة متسارعة تفوق بقية السلع والخدمات. فقد سجل قسم "الإسكان والمياه والكهرباء والغاز" ارتفاعاً بنسبة 4.16% خلال عام، ممثلاً نحو خُمس سلة استهلاك الأسرة السعودية بنسبة 20.19%، متأثراً بزيادة الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 4.27%، وفواتير الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 7.79%.

وفي بقية الأقسام، جاء قسم "العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة" ثانياً بزيادة 2.89%، تلاه "الترفيه والرياضة والثقافة" بنسبة 2.43%، ثم "المطاعم وخدمات الإقامة" بنسبة 1.98%. وفي المقابل، ارتفع قسم "الأغذية والمشروبات" بنسبة 1.51%، بينما شهد قسم "الملابس والأحذية" انخفاضاً بنسبة 0.45% إلى جانب تراجع طفيف في "المفروشات والأجهزة المنزلية وصيانة المسكن" بنسبة 0.50%.

وعلى صعيد المؤشرات الفرعية، ارتفع الرقم القياسي الأساسي بنسبة 1.88% سنوياً، وزاد مؤشر أسعار الطاقة بنسبة 2.35%، بينما ارتفع مؤشر الخدمات بنسبة 2.42% متجاوزاً مؤشر السلع الذي اقتصر على زيادة بنسبة 1.21%، مما يعكس تركز الضغوط التضخمية في قطاع الخدمات لا سيما الإيجارات والمطاعم والترفيه.