سوق الذكاء الاصطناعي يتجه نحو 631 مليار دولار وسط تحولات كبرى في القطاع المالي

تعيد المؤسسات المالية تصميم عملياتها حول أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيلة، ورغم تسارع وتيرة الاستثمار، تبقى حماية البيانات وخصوصيتها في صدارة مخاوف القطاع والجهات الرقابية، فيما يشترط العملاء ضمانات رقابة بشرية قبل تنفيذ أي إجراء آلي.

قال المنتدى الاقتصادي العالمي، في تقرير أعده بالتعاون مع شركة الاستشارات أكسنتشر بعنوان “دليل الذكاء الاصطناعي لقطاع الخدمات المالية”، إن المؤسسات المالية تنتقل من مرحلة تجربة الذكاء الاصطناعي إلى اعتماده على نطاق المؤسسة بأكملها، مع تسريع الإنفاق الاستثماري وإعادة تصميم العمليات حول “أنظمة وكيلة” (agentic) قادرة على تنفيذ مهام معقدة بأقل تدخل بشري.

استند التقرير، الصادر ضمن المرحلة الثانية من مبادرة “الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية”، إلى مشاركة أكثر من 150 قيادياً من أكثر من 100 مؤسسة، إلى جانب موائد مستديرة عقدت في هونغ كونغ ونيويورك ولندن وكسينغافورة، ومقابلات وأبحاث مكتبية أجراها فريق العمل المشترك بين المنتدى وأكسنتشر.

وبحسب بيانات مؤسسة “آي دي سي” للأبحاث التي استشهد بها التقرير، يُتوقع أن يرتفع حجم سوق الذكاء الاصطناعي العالمي إلى أكثر من 631 مليار دولار بحلول عام 2028، على أن تتصدر قطاعات البرمجيات وخدمات المعلومات، إضافة إلى المصارف والتجزئة، الإنفاق. وأشارت المؤسسة نفسها إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يستحوذ على أكثر من 19% من إجمالي الاستثمار في هذه القطاعات.

وفي مسح منفصل أجرته شركة “إنفيديا” لممارسي وتنفيذيي الذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات المالية، ذكر التقرير أن 83% من المشاركين توقعوا زيادة إنفاقهم على الذكاء الاصطناعي في 2026، فيما توقع 44% منهم زيادة تفوق 10%.

في المقابل، لا يزال قبول الجمهور مشروطاً بضمانات واضحة؛ فقد أظهر استطلاع استشهد به التقرير أن 71% من عملاء المصارف حول العالم يرحبون بوجود مساعد ذكاء اصطناعي داخل تطبيقهم المصرفي الأساسي على الهاتف، لكن 82% منهم يريدون الموافقة على أي إجراء يتخذه هذا المساعد قبل تنفيذه.

وعلّق جيمي ديمون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمصرف “جي بي مورغان تشيس”، في تصريح أورده التقرير من اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس مطلع 2026: “الأمر كما هو. يمكنك أن تتمنى العالم الذي تريده، لكنك ستحصل على العالم الذي حصلت عليه، ومنافسوك سيستخدمونه… وإذا دفنت رأسك في الرمال، ستخسر”.

حدد التقرير ثلاثة معوقات رئيسية تحول دون توسع المؤسسات المالية في اعتماد الذكاء الاصطناعي: أمن البيانات وخصوصيتها، وموثوقية مخرجات النماذج، ومخاطر الاعتماد على موردين خارجيين. وجاءت خصوصية البيانات وحمايتها في صدارة هذه المخاوف، إذ أشار مسح استشهد به التقرير إلى أن 74% من العاملين في القطاع و80% من الجهات الرقابية اعتبروها المخاطرة الأبرز المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

على الصعيد التنظيمي، رصد التقرير تبايناً في مقاربات الجهات الرقابية حول العالم، شملت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وآسيا عبر هيئات مثل هيئة النقد في سنغافورة وهيئة النقد في هونغ كونغ.

وأورد التقرير عدداً من التجارب التطبيقية الناجحة في القطاع، مثل استخدام “إنترناشونال بنك أوف أذربيجان” وشراكة بين شركة “أليانز بارتنرز” ومنصة “تاكتايل”، لتأكيد أهمية التعاون بين المؤسسات المالية وصناع السياسات والجهات الرقابية.