بعد مرور 100 يوم: حكومة علي الزيدي تواجه أزمات اقتصادية حادة واختبارات قاسية للسيولة النفطية

يواجه الاقتصاد العراقي تحديات كبيرة بسبب تراجع صادرات النفط وأزمة السيولة، بالتزامن مع جهود حكومية لإصلاح الاقتصاد وتنوّيعه، في وقت تعقد فيه الحكومة العراقية اجتماعات برئاسة علي الزيدي.

بعد مرور 100 يوم على منح مجلس النواب الثقة لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي في 14 أيار/مايو 2026، تجد السلطة التنفيذية نفسها أمام أحد أصعب الاختبارات الاقتصادية والمالية خلال السنوات الأخيرة، وسط تداخل اختلالات مزمنة في هيكل الاقتصاد العراقي مع صدمة خارجية مفاجئة تمثلت في إغلاق مضيق هرمز وتراجع الصادرات النفطية الجنوبية التي تمثل المصدر الأساسي لتمويل الخزينة العامة.

وشهدت الصادرات النفطية العراقية تراجعاً بنحو 75%، لتقتصر الصادرات على قرابة ربع الكميات السابقة، مما انعكس بشكل مباشر على الإيرادات العامة والسيولة وقدرة الحكومة على تمويل الإنفاق، مؤكداً من جديد هشاشة الاقتصاد الريعي وعرضة المالية العامة للصدمات الخارجية.

وتكشف أرقام تنفيذ الموازنة حجم هذه الهشاشة؛ إذ بلغت الإيرادات العراقية نحو 35.95 تريليون دينار حتى نهاية حزيران/يونيو 2026، شكّلت الإيرادات النفطية نحو 80% منها، بينما لم تتجاوز الإيرادات غير النفطية الخُمس تقريباً، مقارنة بنسب اعتماد أعلى في الأشهر السابقة بلغت 84% حتى نهاية أيار/مايو، و90% خلال عام 2025.

وتتحول هذه الأرقام إلى أزمة سيولة فعلية عند مقارنتها بالالتزامات الشهرية، حيث تحتاج الدولة نحو 10.8 تريليونات دينار شهرياً لتغطية الرواتب والالتزامات الأساسية، في ظل فاتورة رواتب وأجور وتقاعد ورعاية اجتماعية تُقدّر بنحو 8 تريليونات دينار (ما يعادل نحو 6.1 مليارات دولار شهرياً) تشمل نحو 10 ملايين مستفيد من الدخل الحكومي ومتطلبات السلة الغذائية لقرابة 40 مليون عراقي.

وفي ظل هذه التحديات، تحاول حكومة الزيدي تنفيذ إصلاحات مصرفية وضريبية وجمركية، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار لتنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية، بينما أكد المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن الحكومة تتعامل مع هذه المرحلة باعتبارها استثنائية تتطلب إجراءات عاجلة متوازنة لحماية الاستقرار المالي والاجتماعي ودعم مسارات الإصلاح الهيكلي.