طفرة تأسيس الشركات في مصر: هل تتحول إلى نمو اقتصادي مستدام؟

يشهد الاقتصاد المصري زخماً متزايداً في تأسيس الشركات، بعدما سجلت السوق توسعاً لافتاً في قاعدة الكيانات الجديدة خلال النصف الأول من عام 2026، بالتزامن مع مؤشرات تعكس تحسناً في النشاط الاقتصادي وتزايد الاهتمام بالاستثمار.

وقد س سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري الضوء على ارتفاع معدل تأسيس الشركات في مصر خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو 2026، موضحاً أن النصف الأول من العام شهد تأسيس نحو 26 ألف شركة، بزيادة بلغت 20 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ووصلت رؤوس الأموال المُصدرة إلى نحو 97.5 مليار جنيه (1.92 مليار دولار).

وفي قراءة لهذه التطورات، يرى سامي شاوش، العضو المنتدب لشركة "جوست فاير" للاستشارات المالية، أن الارتفاع الملحوظ في أعداد الشركات الجديدة يعكس تحسناً في النشاط الاستثماري وتطوراً في بيئة الأعمال، مشيراً إلى أن أهمية هذه الزيادة ترتبط بما يمكن أن تضيفه هذه الشركات إلى النشاط الاقتصادي مع بدء أعمالها وتوسعها.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، إذ أظهرت البيانات الرسمية نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.1 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2026/2025، وفق بيانات وزارة التخطيط، فيما توقع بنك "ستاندرد تشارترد" نمواً بنسبة 4.7 في المئة خلال العام المالي 2026/2027.

وعلى الرغم من أهمية ارتفاع عدد الشركات المسجلة، فإن رؤوس الأموال المصدرة لا تعني بالضرورة أن المبالغ دُفعت بالكامل، إذ يُقاس الأثر الاقتصادي الفعلي بما تنفذه الشركات من استثمارات وما تبدأه من أنشطة إنتاجية وخدمية، وسط توقعات برفع البنك المركزي المصري لنمو الاقتصاد وتطلعات لدخول الشركات الجديدة حيز التشغيل لتوفير فرص العمل ودعم الصادرات.