حصاد اقتصاد ترامب عند منتصف الولاية: بين طفرة الاستثمار وضغوط المعيشة

على مدى السنتين الماضيتين، ساهمت التخفيضات الضريبية والاستثمارات التكنولوجية في منح الاقتصاد الأميركي دوافع الاستمرار بالنمو، في وقت واجهت فيه مؤشرات السوق ضغوطاً ناجمة عن الرسوم الجمركية، واضطرابات قطاع الطاقة، وارتفاع تكاليف الاقتراض. ومع اقتراب منتصف الولاية الثانية لدونالد ترامب والتي تبدأ في 20 كانون الثاني/ يناير 2027، سيكون المعيار الحقيقي لنجاح هذه السياسات مرتبطاً بدخل الأسر وأعمال الشركات وليس فقط بوعود الإدارة.

بالنسبة للمواطن الأميركي، لا تقتصر معايير تقييم الوضع الاقتصادي على أخبار المصانع الجديدة وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تظهر في مدينة بايون بولاية نيوجرسي أو غيرها، بل ترتبط بتساؤلات أساسية حول كفاية الرواتب، وسهولة شراء المنازل، وانخفاض فواتير البقالة والبنزين. وتأتي الحصيلة حتى الآن متباينة بين حوافز تدعم النشاط الاقتصادي وتضخم وخلافات تجارية مستمرة، خصوصاً بعد تسجيل الاقتصاد نمواً سنوياً بنسبة 1.5 في المئة في الفصل الثاني من عام 2026، مقارنة بـ 2.1 في المئة في الفصل الأول.

وفي نيسان/أبريل 2025، أعلنت الإدارة عن الرسوم "المتبادلة" بهدف تحسين شروط التجارة ودعم الإنتاج المحلي، إلا أن المسار شهد تحديات قانونية؛ إذ قضت المحكمة العليا في شباط/ فبراير 2026 بعدم جواز فرض الرسوم محل النزاع وفق قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية. ورغم أن الحكم لم يلغِ جميع الرسوم، إلا أنه أضعف الأساس القانوني للإدارة، تبعه تقدير صادر عن مكتب الميزانية في آب/ أغسطس يشير إلى أن السياسات التجارية ستزيد العجز بنحو 900 مليار دولار خلال الفترة بين 2027 و2036.

على صعيد آخر، مثّل قانون الضرائب والإنفاق الصادر في تموز/ يوليو 2025 ركيزة رئيسية أخرى، حيث تضمن حسوماً ضريبية على المكافآت وتعويضات العمل الإضافي حتى نهاية عام 2028، وسط تقديرات لمكتب الميزانية في شباط بأن يرفع القانون العجز بمقدار 4.7 تريليونات دولار بين 2026 و2035. وفي الوقت الذي قد تدعم فيه هذه التخفيضات الاستهلاك، فإنها قد تُواجه بضغوط الأسعار المرتفعة وأقساط الديون الثقيلة.

وفي قطاع التكنولوجيا، أعلنت الإدارة عن خطتها للذكاء الاصطناعي في تموز 2025، في حين يظل النجاح المرتقب مرتبطاً بقدرة هذه الاستراتيجيات على زيادة إنتاجية الشركات وربحيتها، وسط تحديات تخص العمالة ونمو السكان في سن العمل بالتوازي مع سياسات الهجرة المتشددة.

وفي ظل توقعات صندوق النقد الدولي بتسجيل نمو أميركي بنسبة 2.2 في المئة في عام 2027، ووسط آمال تراجع سعر برنت إلى نحو 69 دولاراً بحسب إدارة معلومات الطاقة، يظل الحكم النهائي للمواطنين الأميركيين مرتبطاً بما يتبقى في جيوبهم وبشعورهم بالأمان الوظيفي والمستقبلي.