عجز الموازنة السورية يقارب مليار دولار رغم مضاعفة الإيرادات إلى 2.7 مليار دولار

سجّلت الإيرادات العامة للدولة السورية نحو 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، محققة ارتفاعاً قدره 111% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، في ظل تحسّن ملحوظ في قدرة الدولة على حشد مواردها مدفوعاً بدخول عائدات النفط والغاز إلى الخزينة العامة لأول مرة منذ أيار/مايو الماضي. وعلى الرغم من مضاعفة الإيرادات، إلا أن نمو الإنفاق بوتيرة تفوق ثلاثة أمثال نمو الإيرادات أبقى الموازنة في عجز يقارب مليار دولار خلال ستة أشهر فقط.

وأوضح محمد يسر برنية وزير المالية السوري لوكالة سانا أن هذا التحسن جاء نتيجة بدء توريد إيرادات النفط والغاز إلى وزارة المالية منذ أيار/مايو الماضي، إلى جانب تحسّن التحصيل الضريبي والجمركي، مشيراً إلى أن الإنفاق العام بلغ نحو 3.7 مليارات دولار خلال النصف الأول، ما أسفر عن العجز المالي المذكور.

ويُمثل تضاعف الإيرادات تطوراً لافتاً، لكنه يتزامن مع نمو أسرع بكثير في الإنفاق العام الذي قفز بنحو 331%. وأوضح برنية أن ارتفاع الإنفاق جاء نتيجة زيادة الرواتب والأجور، وتوسّع الإنفاق على الأولويات الحكومية، وارتفاع كلفة الواردات بفعل التطورات الإقليمية، مما يشير إلى ارتباط المصروفات التشغيلية وارتفاع التكاليف بجانب مهم من نمو الإنفاق.

وتبرز فجوة في وتيرة تنفيذ الموازنة، إذ بلغت نسبة تنفيذ الإيرادات 31% من إجمالي الإيرادات المقدرة للعام، مقابل تنفيذ 35% من النفقات المعتمدة. وتتوقع وزارة المالية ارتفاع وتيرة الإنفاق خلال النصف الثاني من العام مع ظهور الأثر الكامل لزيادة الرواتب وتسارع تنفيذ المشاريع، مقابل رهان حكومي على تحسن الإيرادات النفطية والضريبية لدعم احتياجات إعادة الإعمار والمناطق المتضررة.