لبنان
⚠️

تحذير: تم حذف هذا الخبر من المصدر الأصلي

قد يكون خبر كاذب

تم حذف هذا الخبر من المصدر الأصلي (النهار) بتاريخ ٣١ آب ٢٠٢٦.

قد يشير حذف الخبر من المصدر الأصلي إلى أن المعلومات الواردة فيه غير دقيقة أو مضللة. ننصح بشدة بالتحقق من صحة هذه المعلومات من مصادر أخرى موثوقة قبل مشاركتها أو الاعتماد عليها.

💡 نصيحة: قبل مشاركة أي خبر، تأكد من التحقق من مصدره الأصلي ومقارنته بمصادر إخبارية أخرى موثوقة.

اقتصاد

بنك الاعتماد اللبناني يتوعد بملاحقة مروجي الشائعات ويعتبر الحملة ضده ذات أهداف ابتزازية

النهار٣١ آب ٢٠٢٦ في ٠١:١٩ م0 مشاهدة
بنك الاعتماد اللبناني يتوعد بملاحقة مروجي الشائعات ويعتبر الحملة ضده ذات أهداف ابتزازية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "بنك الاعتماد اللبناني يرد على الحملة الإعلامية ضده: سنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣١ آب ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أصدر بنك الاعتماد اللبناني بياناً رسمياً رد فيه على الحملة الإعلامية الممنهجة التي تعرض لها مؤخراً من قبل إحدى المنصات الإلكترونية، مؤكداً أنه سيقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح المصرف في بيانه أن الحملة مرتبطة بالتحقيقات المستجدة التي يجريها القضاء في ملفات الحاكم السابق لـ مصرف لبنان والهندسات المالية المتعلقة بانتقال ملكية أسهم في بعض المصارف اللبنانية، مشدداً على أن لا علاقة لبنك الاعتماد اللبناني بهذه الملفات لا من قريب ولا من بعيد.

وأضاف البيان أن المنصة الإلكترونية المذكورة تسعى لتحقيق أهداف ابتزازية واضحة عبر التلفيق والإفتراء والتجريح، وإنفاق الأموال على إنتاج فيديوهات مليئة بالإثارة والأكاذيب وربط المصرف بأحداث تعود لأكثر من عشرة أعوام، لافتاً إلى أن القضاء الأوروبي أجرى تحقيقات وبعثات رسمية إلى لبنان واستجوب عشرات الجهات دون أن يوجه أي سؤال لمصرف الاعتماد اللبناني.

وأكد المصرف أن هذه الحملات الممنهجة تتجاوز حدود العمل الإعلامي الحر لتستهدف القطاع المصرفي والنيل من الكرامات، مشيراً إلى أن بنك الاعتماد اللبناني يمثل أكبر استثمار عربي في لبنان ويعمل وفقاً للقوانين اللبنانية وتعاميم مصرف لبنان لدعم الاقتصاد الوطني.

ختاماً، أكد المصرف احتفاظه بكافة حقوقه القانونية لملاحقة كل من يثبت تورطه في جرائم القدح والذم وتشويه الحقائق وإطلاق الاتهامات الكاذبة، مجدداً ثقته والتزامه التام بسقف القضاء لكشف عمليات الابتزاز التي يتعرض لها.

شارك الخبر: