مستقبل الطاقة: لماذا تتوسع مصافي النفط في عصر التحول الأخضر وتحديات الإمدادات؟

تستثمر دول الخليج العربي في زيادة قدرات التكرير وتحديث المنشآت وربطها بالبتروكيماويات، فيما تتوسع الصناعة في آسيا وأفريقيا. وتضيف أزمة هرمز سؤالاً ملحّاً: ما جدوى امتلاك النفط والمصافي إذا تعثّر وصول الوقود إلى الأسواق؟

مصفاة الرويس الإماراتية التابعة لموقع "أدنوك" قد تبدو مصفاة نفط جديدة، بتكلفتها الباهظة وعمرها التشغيلي الطويل، استثماراً يصعب تفسيره في عالم يتوسع في السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة. لكن الوقود الذي تحتاج إليه الطائرات والشاحنات والسفن لا يزال يأتي بمعظمه من النفط، فيما تسعى الدول المنتجة إلى تصنيع جزء أكبر من مواردها، بدلاً من الاكتفاء بتصدير الخام.

لذلك، لا يتراجع التكرير بالوتيرة نفسها في كل مكان؛ تُغلَق منشآت وتُبنَى أخرى، وتنتقل الاستثمارات إلى مواقع أقرب إلى الخامات والأسواق، أو أقل تكلفة في التشغيل. كانت وكالة الطاقة الدولية قد توقعت، في تقرير "النفط 2025"، إضافة طاقات تكريرية تبلغ 4.2 ملايين برميل يومياً حتى عام 2030، في مقابل إغلاقات بنحو 1.6 مليون. لكنها حذّرت من أن نمو القدرات سيتجاوز نمو الطلب على المنتجات المكررة، قبل أن تأتي اضطرابات عام 2026 لتعيد طرح تساؤلات جديدة حول طرق الشحن وتأمين الإمدادات.

تُظهر التجارب الخليجية أن تطوير الصناعة لا يعني دائماً بناء مصفاة أو زيادة كمية الخام، ففي دولة الإمارات العربية المتحدة، يتيح مشروع "مرونة النفط الخام" في الرويس بأبوظبي، الذي أعلنت "أدنوك" اكتماله، معالجة ما يصل إلى 420 ألف برميل يومياً من خامات أثقل وأعلى محتوى كبريتياً. وفي المملكة العربية السعودية، يجسد مشروع "أميرال" التوجه نحو التكامل البتروكيماوي بقرار استثماري مشترك بين "أرامكو السعودية" و"توتال إنرجيز" في عام 2022.

أما دولة الكويت، فأضافت مصفاة الزور بطاقة تصميمية تبلغ 615 ألف برميل يومياً، بينما تقدم مصفاة الدقم في سلطنة عُمان نموذجاً للتعاون بشراكة بين "أوكيو" و"مؤسسة البترول الكويتية العالمية". وفي مملكة البحرين، يرفع برنامج التحديث لدى "بابكو إنرجيز" الطاقة إلى 405 آلاف برميل يومياً، وفي دولة قطر تبرز معالجة المكثفات عبر تشغيل "لفان 2". وخارج الخليج، تتوسع الصين والهند ونيجيريا عبر مصفاة دانغوتي، بالتزامن مع إغلاقات في بعض المنشآت الغربية وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.