استدامة الشركات العائلية في الإمارات: أسرار نجاح الانتقال بعد المؤسس

كيف يستمر نجاح الشركات العائلية في الإمارات بعد رحيل المؤسس؟ يمثل تنظيم الملكية والإدارة وإعداد الجيل التالي الركيزة الأساسية لتحويل خبرة المؤسس إلى عمل مؤسسي قابل للنمو والاستمرار، مستفیداً من التشريعات والبرامج الإماراتية الداعمة لانتقال الأعمال بين الأجيال.

في حي الأعمال في أبوظبي (رويترز)، يُعرف مؤسس الشركة عادةً بمدى ارتباطه بعملاءه ومتابعته الدقيقة للحسابات وحسمه لقرارات التوسع والتوظيف. ومع مرور الوقت، تتراكم لديه خبرة ومعرفة يصعب اختصارها في تقارير أو نقلها بمجرد تعيين مدير جديد، مما يفتح باباً واسعاً للتفكير العملي في كيفية تحويل هذه المعرفة إلى جزء أصيل من المؤسسة.

ويكتسب هذا التهديد أو التحدي أهمية اقتصادية كبرى في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ إذ تشير بيانات المكتب الإعلامي لحكومة دبي في أيار/مايو 2026 إلى أن الشركات العائلية تشكل نحو 90 في المئة من إجمالي عدد الشركات الخاصة في الدولة، وهو ما يجعل استمرارها ضرورة لا تقتصر على الملاك فحسب، بل تمتد لتضمن استقرار العلاقات مع الموظفين والموردين والعملاء.

قواعد واضحة تحفظ روح العائلة

تبدأ الحوكمة السليمة بتوضيح العلاقة بين الملكية والرقابة والإدارة اليومية، حيث يمكن لفرد من العائلة أن يمتلك حصة ويختار العمل خارج الشركة، بينما يتولى آخر منصباً قيادياً ويتقاضى راتباً عادلاً مقابل مسؤولياته. ويساهم الفصل بين هذه الأدوار في تنظيم التوقعات، حيث يهتم مجلس العائلة بشؤون الأسرة، بينما يتابع مجلس الإدارة الاستراتيجية والأداء، وتتولى الإدارة التنفيذية الجانب التشغيلي.

وفي هذا السياق، يبرز دور "الدستور العائلي" أو "ميثاق العائلة" وفقاً للتشريع الاتحادي، كوثيقة تضم القواعد المتفق عليها بشأن العمل والملكية والإدارة، وتحدد شروط توظيف أفراد العائلة وتأهيلهم، وتوزيع الأرباح وإعادة استثمارها. وقد أتاح المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية إطاراً قانونياً لوضع هذا الميثاق، حيث بدأت وزارة الاقتصاد بتلقي طلبات التسجيل في السجل الموحد للشركات العائلية في أيار 2024.

الخلافة تبدأ قبل تسليم القيادة

لا تقتصر الخلافة الإدارية على اختيار اسم لخلافة المؤسس، بل هي مسار متكامل يبدأ بتحديد المهارات المطلوبة ومنح المرشحين فرصاً حقيقية للتعلم وتحمل المسؤولية. وقد يتضمن ذلك العمل في إدارات مختلفة أو اكتساب خبرات خارجية، مع إتاحة المجال للمؤسس للاحتفاظ بدور استشاري أو رقابي.

كما تتلقى هذه الجهود دعماً واسعاً من المبادرات المحلية؛ فقد أطلقت غرفة أبو ظبي مجلس الشركات العائلية في كانون الأول/ديسمبر 2024، وأعلنت في العام التالي عن تعاون مع مجلس الشركات العائلية الخليجية لتأهيل قيادات الجيل التالي. وفي دبي، أصدر مركز الشركات العائلية نموذجاً استرشادياً للدستور العائلي في تموز/يوليو 2024، وأطلق خدمات لتقييم الوضع الراهن ومراجعة الميثاق.

وتتعدد خيارات تنظيم الاستمرار، مثل تسجيل مجموعة "اندكس القابضة" وقفاً ذرياً للشركات العائلية في أيار 2026 عبر مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر في دبي، مما يعكس أهمية التخطيط المبكر وبناء مستقبل مؤسسي مستدام.