الاقتصاد اللبناني في عام الحرب: تداعيات التضخم والميزانية وتراجع الناتج المحلي

مع انحسار وتيرة التصعيد واقتصاره على جنوب لبنان، تضاربت الأرقام والمعطيات بخصوص النتائج الاقتصادية والمالية للحرب الأخيرة. ولا تقتصر هذه التقديرات على احتساب الأضرار المادية المباشرة، بل تشمل أيضاً قيمة النشاط الاقتصادي الذي خسرته البلاد.

أما الموازنة العامة، وبحسب أرقام وزارة المالية، فقد سجلت زيادة في الإيرادات من 3.89 مليار دولار عام 2024 إلى 6.18 مليار دولار عام 2025، بينما ارتفعت النفقات العامة إلى 4.74 مليار دولار، مما سمح بزيادة الفائض الأولي. ومع ذلك، يشير البنك الدولي إلى تراجع الإيرادات العامة كنسبة من الناتج المحلي، وارتفاع الإنفاق العام بفعل النفقات الطارئة.

وعلى صعيد الناتج المحلي والتضخم، تفاوتت التقديرات بين المؤسسات، حيث يشير البنك الدولي إلى أن لبنان سيعاني من انكماش بنسبة 6.4 بالمئة هذا العام بسبب انهيار القطاع السياحي وتعطل سلاسل الإمداد. وفي الوقت ذاته، من المرتقب أن ترتفع معدلات التضخم وصولاً إلى نسبة 17.5 بالمئة، ليبلغ حجم الناتج المحلي نحو 38.96 مليار دولار.