حكم قضائي يهدد حسابات منى زكي البنكية بسبب نزاع على شقة فاخرة

تتصاعد أزمة الفنانة منى زكي مع بدء إجراءات الحجز الجبري على أموالها في البنوك، تنفيذاً لحكم قضائي يلزمها بسداد 3.7 مليون جنيه على خلفية نزاع عقاري معقد.

في تطور قانوني متسارع، اتخذت أزمة الفنانة منى زكي منعطفاً حاسماً بعد أن دخل النزاع القضائي المتعلق بوحدتها السكنية في منطقة المهندسين مرحلة التنفيذ الجبري. وتواجه النجمة المصرية موقفاً بالغ الدقة إثر صدور حكم نهائي لصالح المشتري، المحاسب محيي الدين محمد مجاور، يُلزمها بسداد مستحقات مالية ضخمة تقترب من حاجز الـ 3 ملايين و775 ألف جنيه مصري.

وكشفت الأوراق الرسمية للقضية أن وكيل المدعي قد شرع بالفعل في اتخاذ إجراءات تنفيذية صارمة لتحصيل المبلغ، وشملت هذه الخطوات توجيه إنذارات رسمية لثلاثة بنوك كبرى للحجز على الأموال المملوكة للفنانة.

جذور الأزمة: شقة المهندسين والرهن الخفي

تعود خيوط هذه الأزمة إلى شهر كانون الثاني (يناير) من عام 2023، حين أبرمت الفنانة منى زكي صفقة بيع لوحدة سكنية فاخرة تمتلكها في حي المهندسين الراقي، لصالح المحاسب المذكور مقابل 5 ملايين جنيه. وتبيّن لاحقاً وجود رهن عقاري على الوحدة لصالح أحد البنوك لصالح الشركة المالكة للعقار. وقُدّر نصيب الوحدة السكنية محل النزاع بنحو 3 ملايين و630 ألف جنيه.

مسار التقاضي ورفض الطعون

سلكت النجمة منى زكي كافة السبل القانونية المتاحة لوقف تنفيذ الحكم، وأقامت دعوى إشكال قوبلت بالرفض. وأصدرت محكمة الجيزة حكمها الأول في 28 أيار (مايو) 2025 بإلزامها بسداد المبلغ، وتم تأييده في 30 ديسمبر 2025 من قبل جهة الاستئناف، كما رفضت محكمة النقض طلب وقف التنفيذ، ليصبح إجمالي المبلغ المطلوب 3 ملايين و775 ألف جنيه بعد إضافة فوائد قانونية.