لبنان
اقتصاد

مؤسسة كهرباء لبنان توجه إنذاراً عاماً بقطع التيار وتحذر القطاع العام

المركزية١٤ آب ٢٠٢٦ في ٠٢:١٠ م0 مشاهدة
مؤسسة كهرباء لبنان توجه إنذاراً عاماً بقطع التيار وتحذر القطاع العام

تنويه

هذا الخبر بعنوان ""كهرباء لبنان": إنذار عام بقطع التيار لاسيما عن القطاع العام" نشر أولاً على موقع المركزية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٤ آب ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أصدر مجلس إدارة مؤسسة "كهرباء لبنان" بياناً تضمن إنذاراً عاماً بقطع التيار الكهربائي، لاسيما عن القطاع العام، مع التشديد على تفعيل جباية الفواتير وحملات نزع التعديات.

وجاء في البيان أن هذا القرار يأتي نظراً لحالة الطوارئ والقوة القاهرة في ظل الظروف الاستثنائية السائدة في لبنان والمنطقة، ولا سيما الارتفاع غير المسبوق لأسعار المشتقات النفطية نتيجة تبعات الحرب في المنطقة، حيث قاربت مستويات السعر العالمي للغاز أويل 1500 دولار أمريكي للطن المتري الواحد، بينما أعدت المؤسسة موازنتها لعام 2026 على أساس نحو 680 دولاراً، أي بارتفاع راوح بين 88% و91% عالمياً.

وأشار البيان إلى أن هذا الارتفاع يفوق القدرة المالية للمؤسسة على التحمل، بالإضافة إلى تداعيات الحرب والهدر غير الفني وانخفاض نسب جباية الفواتير وتراكم المتأخرات على الإدارات والمؤسسات العامة، بما فيها مصالح المياه والبلديات، مما يؤثر سلباً على استمرارية المرفق العام.

وعقد مجلس إدارة المؤسسة جلسة طارئة اتخذ خلالها المقررات التالية:

  • إعطاء مهلة خمسة أيام عمل ابتداءً من يوم الاثنين 17/8/2026 لكافة الإدارات والمؤسسات العامة ومصالح المياه والبلديات وعموم أشخاص القطاع العام، باستثناء المستشفيات الحكومية، لتسديد المتأخرات والفواتير، تحت طائلة قطع التيار عنها.
  • تفعيل التواصل بشأن البدء بتحصيل فواتير استهلاك الكهرباء في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين خلال شهر.
  • إعادة تفعيل حملات نزع التعديات على الشبكة بمؤازرة القوى الأمنية وبالتنسيق مع السلطات القضائية.
  • تفعيل وتسريع جباية متأخرات فواتير الكهرباء ووضع آلية مع مقدمي خدمات التوزيع.
  • تخفيض ساعات التغذية في المناطق التي ترتفع فيها نسب الهدر غير الفني وتنخفض فيها نسب الجباية، وتركيزها في المناطق التي تسجل أقل نسب هدر.

وأكد مجلس الإدارة أن هذا البيان يعد بمثابة إنذار عام لكافة المشتركين والمخالفين مع احتفاظ المؤسسة بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة.

شارك الخبر: